شدّد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على أن قطع الطرقات هو نوع من أعمال الشغب، داعياً الرؤساء الثلاثة إلى عقد جلسة لمجلس الدفاع الأعلى لأخذ قرار بإحالة الذين يقطعون الطرقات إلى القضاء.
وشدّد الوزير فهمي في حديث لقناة "المنار" على ضرورة حفظ السلم الأهلي في ظلّ الأوضاع الإستثنائية التي يعيشها لبنان، كاشفاً أن هناك معلومات أكيدة ومثبتة تشير إلى تدخل ودعم مالي خارجي خلف ما يحصل من عمليات تخريب.
ودان فهمي أسلوب قطع الطرقات واعتبره اعتداءاً على كرامة المواطنين، قائلاً "سنمنع قطع الطرق وسندّعي على المسؤولين عن هذا الأمر، ممنوع التعدي على المواطن، وعلى الأملاك العامة والخاصة". وأضاف "إن فساد المنفّذين جنّبنا كارثة كبيرة مقابل ما دفعه المخططون الذين لم يصرفوا كامل المبالغ التي وصلتهم لافتعال أحداث أمنية".
وفي السياق، لفت وزير الداخلية إلى أن هناك دولًا صديقة وشقيقة وأجنبية تتغنّى بمساعدة لبنان ولكنّها في الحقيقة تخنقه، مضيفاً: "ما يحصل الآن هو خنق للبنان"، متسائلاً: "ما هو السبيل لمقاومة هذا الواقع لإنقاذ البلاد، والهدف هو تفتيت لبنان من الداخل، إلاّ عبر تضافر الجهود من قبل الجميع؟".
كما تمنّى على القوى السياسية، وبهدف تجاوز الأزمة للخروج من هذا النفق المظلم، أن تضع الخلافات جانباً لإنقاذ البلاد، موضحاً أنه كلّف الأجهزة الأمنية التواصل مع القوى السياسية وكانوا جميعاً ايجابيين من أجل تحصين السلم الأهلي.
وعن التطورات الإقليمية والأحداث التي تحصل في إدلب السورية، لفت فهمي إلى أنها تودي إلى نزوح سوري جديد إلى لبنان مع إمكانية تسرّب عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم، وذلك بهدف افتعال أحداث في البلاد.
