دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب انور الخليل رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الى "العمل لوقف انهيار الليرة ووقف الخطابات السياسية والبدء بالاصلاحات، أولها ملف الكهرباء"،
ورفض الخليل إعطاء أي وزير صلاحيات تشريعية استثنائية لان المجلس النيابي يقوم بواجباته، وتمنى الخليل على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والحكومة "ضخ دولارات في المصارف أسوة بالصرافين بهدف وقف اذلال المواطنين أمام مكاتب الصرافين وتمكين المودعين من سحب جزء من حساباتهم المودعة في المصارف".
وقال في كلمة في مكتبه في حاصبيا، بعد استقباله وفودا من أبناء القرى ان"الثقة في الحكومة وفي الدولة هو العنوان الاساس الذي يجب ان ننتبه له، واذا لم نعد هذه الثقة من الحكومة الى الشعب فعبثا نحاول بعملية الدولار أو في أي موضوع ثاني، ونحن نحض السلطات اللبنانية الى ان تبادر فورا الى البدء بإتخاذ خطوات إصلاحية حتى لا نبقى في حيز الكلام الذي قال عنه دولة الرئيس حسان دياب. وفي الواقع ان الناس لم تعد تصدق أقوالنا ويجب تحويل أقوالنا الى افعال وهذه الخطوات الاصلاحية واجبة لإعادة الثقة للمواطنين والمغتربين والدول المانحة، لان أزمة المصارف والبنك المركزي وسعر الدولار لا يمكن ان تحل إلا في وجود الثقة في السلطة والحكم".
وأضاف: "لا يوجد أية محاولة من قبل السلطة الحالية للقيام بعملية الاصلاح، واول الاصلاح هو ملف الكهرباء المهم والاساسي والذي يشكل 62 في المئة من مجموع الدين العام، وهذا الملف يجب أن يعالج مباشرة، وهذا يعطي إشارة واضحة للخارج والداخل ان الحكومة قادرة على معالجة الملفات.
وردا على سؤال، تمنى الخليل "أن يسلم مصرف لبنان دولارات الى المصارف أسوة بالصرافين، وتقوم المصارف بعملية المتابعة والملاحقة مع المودعين حتى تعرف وجهة استعمالها"، ودعا الخليل حاكم مصرف لبنان والحكومة ورئيسها الى أن "يفكروا جديا في إشراك المصارف في ذلك، لان المصارف هي الجهاز الوحيد الذي يتعرف على الزبون، ويتأكد من أن المبلغ المسلم لا يهرب ولا يشترى به حاجات لا قيمة لها".
وختم الخليل بالقول "لفت نظري أن بعض الوزراء يطالبون بصلاحيات تشريعية استثنائية من مجلس النواب لمجلس الوزراء، قبل أن نباشر بتطبيق القوانين التي سبق وشرعها مجلس النواب ويدخل كثير منها في إطار الاصلاحات المطلوبة من الخارج مثل تعيين الهيئات الناظمة للطيران المدني وقطاعي الكهرباء والاتصالات، لذلك نطلب من الذين يطالبون بصلاحيات تشريعية استثنائية، ان يقوموا بواجباتهم اولا تجاه الملفات الموجودة لديهم، لان مجلس النواب لم يقصر حتى اليوم بأي عمل تشريعي يطلب منه، لذلك أطلب وبإلحاح أن يكون للوزراء مراجعة للذات والبدء بالعمل، لان مجلس النواب حول الى الحكومة 52 مشروعا واقتراح قانون منذ فترة طويلة، ولغاية اليوم لم يفتحوا ملفا واحدا، وبعد مرور أكثر من 125 يوما من عمر الحكومة لم نر أي ملف من الملفات الاصلاحية، والتي طلبت من مشروع سيدر في العام 2019، قد تمت معالجته، فلنبدأ بالعمل لأن الحكومة تفضل الخطابات السياسية بدلا من العمل".
