ترأس رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في عين التينة الاجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير والذي خصصته الكتلة لمناقشة آخر التطورات المتصلة بالاوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية وشؤوناً تشريعية

كتلة التنمية والتحرير: المبادرة لتبنّي دعوة الرئيس بري باعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية...ونرفض التنازل او المقايضة على اي من حقوق لبنان السيادية

 فضلاً عن التداعيات الخطرة الناجمة عن اقدام الحكومة الاسرائيلية اعطاء اشارة البدء باعمال التنقيب عن النفط والغاز بمحاذاة المنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان اضافة لمباشرة الكيان الاسرائيلي تنفيذ تصفية القضية الفلسطينية والمتمثلة بضمّ اجزاء واسعة من اراضي الضفة الغربية من فلسطين المحتلة وغور الاردن .

وبعد الاجتماع تلا امين عام الكتلة النائب انور الخليل بياناً جاء فيه  :

ان تاريخ الاول من تموز عام 2020 الذي حددّه الكيان الاسرائيلي موعداً لتنفيذ تصفية القضية الفلسطينية والمتمثل بضم اجزاء واسعة من اراضي الضفة الغربية لفلسطين المحتلة وغور الاردن كترجمة عملية لصفقة القرن المشؤومة فبقدر ما تمثل هذه الخطوة من محطة هي الاخطر  في حلقات التآمر والعدوان على القضية الفلسطينية واجهاض حقوق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف وحقه بالعودة الى ارضه ، ليجب ان تكون ايضاَ محطةً للبنانيين كما كل العرب واحرار العالم لترتيب اولوياتهم ليس لإدانة  وشجب هذا العدوان فحسب انما لمجابهة الاخطار المترتبة عن تمرير مثل هكذا صفقة تستهدف ليس فلسطين انما المنطقة العربية في امنها ووحدتها واستقرارها وثرواتها ،

وتوقفت الكتلة في اجتماعها امام إعلان الحكومة الإسرائيلية باعطاء اشارة الانطلاق للبدء باعمال التنقيب عن النفط والغاز  بمحاذاة البلوكات النفطية اللبنانية المتاخمة للمياة الفلسطينية المحتلة ... وازاء هذا الاعلان المشبوه في الزمان والمكان  وبإنتظار انجاز اللجان الفنية والتقنية اللبنانية في الجيش اللبناني وسواها من الاجهزة المختصة تقريرها حيال هذا الاجراء ، تجدد الكتلة التأكيد على موقفها المبدئي الرافض لاي تنازل او مقايضة على  اي من حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه ومياهه وثرواته في البر والبحر واحتفاظه بحقه في الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة ، وعليه تدعو الكتلة الحكومة اللبنانية الى عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة انما الى التحرك الفوري واستنفار كل الجهود الدبلوماسية وخاصة باتجاه مجلس الامن الدولي والامم المتحدة لمجابهة هذا العدوان.

وتوقفت الكتلة مطولاً امام تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية والانهيار المريع لسعر صرف العملة الوطنية امام الدولار الاميركي وفقدان السلع والمواد الاولية  من كهرباء ومحروقات ومشتقات نفطية وغذاء ودواء ، على نحو يضع لبنان واللبنانين امام مرحلة هي الاخطر في تاريخة وعليه تدعو الكتلة  الحكومة فوراً الى اعادة النظر بكافة الاجراءات التي اتخذتها لمقاربة هذه العناوين ، لا سيما تلك المتعلقة بحماية العملة الوطنية وهي اجراءات اثبتت فشلها لا بل  فاقمت الازمة وجعلت اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء ولتجار الازمات .

ان الحكومة كما هي معنية بوضع الخطط الاصلاحية وتشخيص مسببات الازمة هي ايضاً معنية كما كل القوى السياسية والكتل البرلمانية بتحمل المسؤولية كاملةً  لجهة إتخاذ الاجراءات السريعة والفورية لانقاذ لبنان والحؤول دون الانزلاق نحو هاوية الانهيار الشامل.

فلتبادر الحكومة الى تبنّي دعوة  الرئيس نبيه بري باعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية لمجابهة التداعيات الكارثية التي تحدق بلبنان  .

وفي الشان المتصل بالعمل التشريعي عبرت  الكتلة عن تقديرها للدور الذي قامت به لجنة المال والموازنة في نقاش الخطة المقدمة من الحكومة للتعافي المالي والجهد الذي بذله رئيسها واعضائها في الاستماع الى كل وجهات النظر وتوحيد الارقام وفق التقرير الذي اعدته اللجنة والذي انطلق من الحق بممارسة الدور الرقابي والتوصل الى الصيغة الافضل لتعزيز دور الحكومة واللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي ولحماية المودعين واموالهم في المصارف.

 واذ تؤكد الكتلة على دعمها لهذا العمل تجدد المطالبة بالتركيز على الجانب الاهم وهو المباشرة بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة والتي يجب ان تشكل اولويةً تلتقي فيها المصلحة الوطنية مع مطالب الجهات المانحة لا سيما في قطاع الكهرباء والاصلاح القضائي والضريبي وتنفيذ القوانين الضامنة لانتظام قيام الدولة بدورها الحقيقي.

كما ناقشت الكتلة شؤوناً تشريعية اخرى واتخذت بشانها القرارات الملائمة .