اتهمت الخارجية المصرية، السبت، السلطات التركية بالتدخل عسكرياً وسياسياً في شؤون دول عربية من دون أي سند شرعي وفي مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وفي بيان صادر عنه، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ عن "اندهاشه" إزاء تصريحات بعض المسؤولين الأتراك بشأن مدى شرعية الدعوات التي وجهتها بعض الأطراف الليبية مؤخراً إلى مصر بطلب التدخل في النزاع.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الدعوات تمثل "مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية".
وأبدى المتحدث استغرابه حيال ما وصفه "مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي".
وشدد المتحدث على رفض مصر لـ"التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي"، قائلا إن هذه التدخلات "تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا".
واختتم الدبلوماسي المصري بيانه بالقول إن "الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها".
