كشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عن ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على المصارف المراسلة في الخارج لمنع مصرف لبنان من استيراد السلع الأساسية،
واشار النائب فضل الله في حديث لاذاعة النور ضمن برنامج "السياسة اليوم" إلى أن واشنطن استغلت تراكم الأزمات الداخلية نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة لممارسة المزيد من الضغوط بمنع وصول الدولار إلى لبنان.
وأكد النائب فضل الله وجوب الحفاظ على أموال المودعين، مشيراً إلى أن الحكومة أتت في ظل انهيار كبير وحصار تفرضة الإدارة الأميركية، داعياً إياها إلى مواجهة الظروف الصعبة القائمة بحركة نشطة أكثر، معتبراً أن الأجدى بالبعض تصويب عملها لا تحميلها الأعباء.
وحول تطورات فيروس كورونا، تقدم النائب فضل الله بالتعازي بشهيد الجسم الطبي الدكتور لؤي اسماعيل، مضيفا" اعزي عائلته واحبائه وعسى ان تكون هذه الشهادة دافع لزيادة الوعي اللبنانيين ".
وأكد النائب فضل الله أن المطلوب اليوم رفع درجة الاستنفار وضرورة اخذ اعلى درجات الحيطة والحذر دون اثارة الخوف، مؤكدا "هناك اهل اختصاص علينا اللجوء لهم"، مذكراً بأن حزب الله وضع خطة متكاملة لمواجهة الوباء أسهمت إلى حد بعيد في الحد من انتشاره.
واشار فضل الله إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى إلى أزمة في استيراد المستلزمات الطبية والأدوية، كاشفاً عن مطلب تتابعه كتلة الوفاء للمقاومة في هذا الإطار يستوجب إجراءات من وزارة المال وصرف لبنان.
وفي مجال آخر، أكد النائب فضل الله أن الإجماع على خيار المقاومة والصراع مع العدو الإسرائيلي لم يتوافر يوماً في لبنان حتى قبل نشوء حزب الله "فالبعض كان محايداً والبعض الآخر كان جزءاً من المشروع الإسرائيلي فيما اختار آخرون أن يكونوا في قلب هذه المواجهة"، مضيفا "المسار ذاته ما زال موجودا اليوم لكن ظروف المقاومة تغيرت وكذا ظروف المنطقة وعناصر القوة"، مؤكدا ان "بيئة المقاومة باتت اليوم ممتدة وعلى مساحة لبنان وهي بيئة غير محصورة بفئة أو طائفة الى جانب حلفاء لهذه المقاومة على المستوى الإقليمي".
وشدد النائب فضل الله على أن "بيئة المقاومة اليوم ليست تلك التي يستطيع الأميركيون أن يفرضوا شروطهم عليها رغم الضغط عليها من البوابة الاقتصادية بعدما سقط المشروع العسكري الذي شهدنا ذروته في حرب تموز 2006 حين أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس آنذاك مخاض ولادة شرق أوسط جديد ثم تجلى في معارك سوريا والعراق ضد التكفيريين".
ولفت النائب فضل الله إلى أن "البلد الان في مواجهة ذات شقين الأولى تتمثل في التراكمات الداخلية والسياسات الاقتصادية التي أنتجت اقتصاداً ريعياً غير منتج فيما يتصل الشق الثاني بالعقوبات والضغوط الأميركية على البلد من قانون قيصر إلى العقوبات الاقتصادية على لبنان ومنع دخول الدولار ومنع المصارف من فتح الاعتمادات وصولا الى منع الدول من مساعدة لبنان ".
وعن العلاقة بين حزب الله وحركة امل وصف النائب فضل الله التحالف بانه الصخرة او القاعدة الصلبة التي تكسرت عليها المؤامرات، مشيراً إلى أن جهودا كبيرة بذلت لضرب هذا التحالف.
وحول تحالف حزب الله مع التيار الوطني الحر، أكد النائب فضل الله أنه "تحالف استراتيجي وأن التباينات في القضايا الداخلية أمر ممكن لكن الموقف المركزي المشترك المتعلق بحماية لبنان في مواجهة العدو التكفيري أو بالعدوانية الإسرائيلية على لبنان لم تتغير".
وقال النائب فضل الله "نحن دائماً في نقاش مع حلفائنا حول كيفية مواجهة هذه المرحلة على المستوى الاقتصادي وعندما تتوافر المشتركات نترجمها في الحكومة أو المجلس النيابي اما التباينات فتدفعنا حوار ونقاش دائم ويومي للوصول إلى نتيجة".
وحول ما يشاع عن توجه جديد للتيار الوطني الحر في ما خص ملف ترسيم الحدود البحرية، أكد النائب فضل الله أن "الكثير مما ينشر في الإعلام بعيد من الواقع"، مشيراً إلى أن "النقاش في هذا الموضوع في مكان آخر لا علاقة له بتنازلات وصفقات بل بالعكس"، مؤكداً أن "هذا الملف ذو بعد وطني ويجب أن يقارب من هذه الزاوية".
وحول الفروقات في تحديد حجم الخسائر بين الحكومة ولجنة المال، اكد النائب فضل الله ان موقف حزب الله في هذا المجال يرتكز على عناوين أساسية تتعلق بأموال المودعين وأموال الدولة والمسار الاقتصادي الذي ستسلكه الحكومة، مؤكدا ان كتلة الوفاء لم تدخل في تحديد الأرقام، ونحن نقوم بدراسة كلا الرقمين المقدمين وذلك من قبل لجنة خاصة.
وحول نفوذ المصارف في لبنان شدد النائب فضل الله على النفوذ الكبير لها في البلد معللا ذلك بأن "جزءا كبيرا من الطبقة السياسية تستفيد من المصارف ".
واكد عضو كتلة الوفاء ان أموال الناس هي من اهم الثوابت ومن يجب ان يتحمل كلفة الاعباء والاكلاف هي المصارف والمصرف المركزي، مضيفا "لن يتجرأ احد في لبنان علنا تحميل المودعين مسؤولية الخسائر ولكن قد يكون هناك طرق التفافية ونحن سنعمل بكل جهد لمنع تحميل المودع هذه المسؤولية".
وعن الأزمة النقدية في البلاد، شدد فضل الله على موقف حزب الله المتثمل بدعم التدقيق التشريحي إلى حده الاقصى بكل مالٍ عام، مضيفا "لا يجب بيع أملاك الدولة لمعالجة السياسات الخاطئة التي ارتكبت من المصارف والمصرف المركزي والحكومات المتعاقبة"، لافتا ان" حزب الله ليس ضد الخصخصة ولكن كل قطاع يتم دراسته على حدة".
وكشف فضل الله انه "سيتم اليوم تسليم تقرير ديوان المحاسبة وهو الملف الاضخم والاكبر لعلاقته بالتدقيق في قطوعات الحساب وهذا انجاز ضخم لديوان المحاسبة وسنقوم بمتابعته".
وفي الملف القضائي اكد فضل الله ان كتلة الوفاء تعمل حاليا على قانون استقلالية القضاء لان المدخل الوحيد لمكافحة الفساد هو القضاء، مشددا ان القضاء مستقل في احكامه لكنه ليس مستقلا عن وزيرة العدل.
