أكدت وزارة المال اللبنانية، السبت، أن رواتب موظفي القطاع العام هي من خزينة الدولة اللبنانية ولا علاقة لها بالودائع الخاصة في المصارف.
أكد المكتب الإعلامي في وزارة المال، في بيان اليوم، ردًا على ما تداوله بعض وسائل الإعلام عن مواقف لرئيس جمعية المصارف سليم صفير، في مقابلة صحافية أمس، أن "مضمون ما أدلى به صفير عن رواتب موظفي الدولة، عار من الصحة تمامًا، ولا يليق أن يصدر عن رئيس جمعية مؤتمنة على مدخرات اللبنانيين وجنى عمرهم، والحقيقة أن رواتب الموظفين في القطاع العام، مؤمنة حصرًا من حساب خزينة الدولة في مصرف لبنان، ويتم تحويلها الى حسابات الموظفين والمتقاعدين عبر المصارف اللبنانية، ولا علاقة لها بودائع اللبنانيين من قريب ولا من بعيد".
وأسفت الوزارة لـ "صدور بعض المواقف الملامسة للشعبوية المجانية في لحظة مصيرية، تقتضي من الجميع الشعور بالمسؤولية الإنسانية والوطنية في تحمل تبعات ما ارتكب خلال عقود، وضمان حصول كل مواطن على حقه، بدلًا من حجز أمواله أو سلبها أو الاستيلاء عليها".
