أكّد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الإرهاب ما زال يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار والازدهار في العالم ويشكل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين،
واشار المعلم إلى وجود من يستثمر في الإرهاب ويدعمه ويغذيه لتحقيق أجنداته المشبوهة.
ولفت المعلّم إلى أنّ النظام التركي يأتي في مقدمتهم بصفته أحد رعاة الإرهابيين الأساسيين في سورية والمنطقة.
وفي كلمة سوريا التي بثت عبر تقنية الفيديو أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إعتبر المعلّم أن استمرار وجود القوات الأميركية والتركية غير الشرعي على الأراضي السورية هو احتلال بكل ما يتضمنه ذلك من أبعاد قانونية، مشدّداً على أنّ سوريا لن تدخر جهداً لإنهاء هذا الاحتلال بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي.
ورأى المعلم أنّ الأجندات السياسيّة في العالم ما زالت تتقدم على الأجندات الإنسانيّة عبر فرض المزيد من العقوبات تحت ذرائع واهية بما في ذلك ما يسمى قانون قيصر، مؤكداً أنّ هذا الأمر يهدف للضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه.
واشار المعلم الى انه بدلا من رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وعلى شعوب عدد من الدول الأخرى مع انتشار جائحة “كوفيد19” في كل دول العالم شهدنا تجديداً لهذه الإجراءات لا بل تم فرض المزيد منها تحت ذرائع واهية بما في ذلك ما يسمى “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية” ولكن الأصح أن تتم تسميته “قانون قيصر لخنق المدنيين في سورية”، متسائلا "هل منع وصول الأدوية والأجهزة الطبية المنقذة للحياة بما في ذلك في ظل جائحة كورونا يحمي المدنيين أم يحرمهم من العلاج والتعافي، وهل عرقلة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سورية تخدم السوريين… أم تقطع عنهم فرص العمل وتزيد وضعهم المعيشي سوءا وتعيق عودة اللاجئين والنازحين… وهل حرق محاصيل القمح وسرقة النفط ومحاربة قطاع الطاقة في سورية تحمي المدنيين أيضاً… أم تمنع عنهم الغذاء ومواد التدفئة والغاز المنزلي والكهرباء".
واكد المعلم ان الواضح أن الهدف من هذا القانون هو في جوهره الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خُنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة.. وتلك التي تخنق بها “إسرائيل” أبناء الشعب الفلسطيني يوميا فالجوهر واحد وإن اختلفت الطريقة.
واكد المعلم دعم سوريا موقف جمهورية إيران الإسلامية في مواجهة السياسة الأمريكية الرامية إلى تقويض الاتفاق النووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتؤكد أن هذه السياسة إنما تظهر مدى استهتار الإدارة الأمريكية بالقانون الدولي وعدم احترامها التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.
كما ادان المعلم الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على كوبا وفنزويلا، وتؤكد ضرورة احترام حقوقهما السيادية وعدم التدخل في شؤونهما الداخلية بأي شكل من الأشكال.
