بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب والبدء بالبحث عن اسمٍ لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، بدا وكأن هناك بدعاً جديدة بدأت تنتج على الساحة،
ومن تلك البدع ما مارسه نادي رؤساء الحكومات الأربعة في عملية تكليف مصطفى أديب، وحينها لم يقتصر الأمر على ذلك، إنما عمد هؤلاء إلى وضع اليد على مسار التأليف أيضاً، وفي ذلك من وجهة نظر عضو "اللقاء التشاوري" النائب العميد الوليد سكرية انتهاكٌ للدستور.
ويشير سكرية إلى أن الدستور ينصّ على إلزامية الاستشارات لكل النواب، ورئيس الوزراء هو رئيسٌ كل لبنان وينتخبه البرلمان بكل طوائفه، فلا يجوز احتكار اختيار رئيس الوزراء السني من الطائفة السنية، بل كيف إذا احتُكر الاختيار من فريقٍ محدّد من هذه الطائفة وهو لا يمثلها كلّها وله توجهٌ سياسي معروف مرتبط كليّاً بأميركا والسعودية؟
ويؤكد سكرية أن تسليم لبنان لخيارٍ يتبنى المشروع الأميركي- الصهيوني أمر مرفوض، لافتاً إلى قواعد وعناوين لتشكيل الحكومة العتيدة، أولها أن لا تثير هذه الحكومة أي هواجس سياسية وأن تضمن أمن لبنان بقوته المتمثلة بجيشه وشعبه ومقاومته، وعدم الانجرار مع السياسة الأميركية ضد المقاومة وفرض العقوبات عليها، وأن تكون الإصلاحات أولوية لديها، فضلاً عن إعادة البناء والإعمار، و"نحن نؤيد من يستطيع أن يتحمل المسؤولية ضمن هذه المبادئ والضوابط السياسية"، يضيف سكرية.
الكثير من الأطراف السياسية وضع علامات استفهام حول عملية التكليف والتأليف التي حصلت مؤخراً، واليوم المطلوب عدم مخالفة الدستور وعدم تكريس أعراف جديدة، إنما التوافق حول إسم الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة حتى تتمكن الأخيرة من النهوض بالبلاد للخروج من الأزمات المتراكمة منذ سنواتٍ طويلة.
