قانون العفو العام يرفع مجدداً الجلسة التشريعية، والسبب كان انسحاب نواب "القوات اللبنانية" بعدما حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري إقرار مجموعة من اقترحات القوانين،
التي بقيت من جدول أعمال الجلسة التشريعية السابقة، ومنها قانون العفو،من خلال فتح جلسة تشريعية، حيث سأل بري عما إذا جرى الاتفاق حول قانون العفو، فأشار البعض إلى أن لا نصاب في الجلسة حيث بلغ عدد النواب تسعةً وأربعين، وهنا سأل رئيس المجلس عن الكتل التي انسحبت فأُجيب بأنها تكتل "الجمهورية القوية"، فعلق ساخراً: "قال بدن انتخابات نيابية مبكرة؟ أهلا"، ثم رفع الجلسة قائلاً: "هذه ليست طريقة بالمعارضة".
النائب علي حسن خليل لفت إلى أن تداعيات التعطيل طالت ملف الإسكان وقوانين صحية وأخرى تتعلق بالتعويضات وانفجار مرفأ بيروت، آملاً في أن تبقى الاستشارات النيابية في موعدها.
قبل الجلسة التشريعية، انتخب مجلس النواب أمينيْ سر، حيث حلّ النائب هادي أبو الحسن مكان النائب المستقيل مروان حمادة إلى جانب آلان عون، فيما بقي المفوضون الثلاثة وهم ميشال موسى، سمير الجسر وآغوب بقرادونيان، ثم جرى تعديل على أعضاء العديد من اللجان بدل النواب المستقيلين، وكان البارز ترؤس النائب أكرم شهيّب لجنة البيئة مكان حمادة، وفريد البستاني لرئاسة لجنة الاقتصاد محل نعمة افرام، فيما ترأس نقولا الصحناوي لجنة تكنولوجيا المعلومات مكان نديم الجميل.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وتليت المادة 13 وحل النائب علي درويش مكان النائب المستقيل الياس حنكش ، فيما تراجع النائب علي عمار عن الاستقالة.
وانتظر المجلس وصول القضاة، أعضاء المجلس الأعلى، بسبب تضارب المواعيد. وبعد وصولهم اقسم اعضاء المجلس اليمين، وتُلي القسم "اقسم بالله العظيم أن اقوم بوظيفتي في المجلس الاعلى بكل اخلاص وامانة وأن أصون سر المذاكرة وأن التزم بكل أعمالي بكل صدق وشرف".
وخلال انتظار وصول القضاة، حصلت دردشة بين الرئيس بري والنواب، ورداً على سؤال عن الانتهاء من أعمال الترميم في مجلس النواب، قال: "إن الشركات غير مستعدة للتخمين الا بالدولار، وانا شخصيا لم أسمع ببلد في العالم "مدولر" عملته كما لبنان، وأنا مصرّ أن تقدم عروض التخمين والصيانة والترميم بالليره اللبنانيه، لذلك انتقلنا إلى مقاولين لبنانيين من أجل التخمين بالليرة".
