أعلنت شركة النفط اليمنية أن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما تزال تحتجز عدد 15 سفينة نفطية منها سفينتين محملتين بمادة المازوت وسفينة تحمل مادة الغاز المنزلي.
وجددت الشركة في بيان وصل “المسيرة نت” نسخة منه التأكيد على استمرار تحالف العدوان في احتجاز عدد ( 12 ) سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (325,059) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا مدة “202” يوم من القرصنة البحرية غير المسبوقة.
وأشارت إلى استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.
واعتبرت أن ذلك يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد.
كما أكدت أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود.
ونوهت إلى أن ذلك يتناقض مع ورد في إحاطات المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث ، في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2020م ، إذ ما يزال الدور الأممي المفترض مجرد حبر على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية.
وفي وقت سابق أعلنت الشركة وصول أربع بواخر نفطية بعد فترات احتجاز تراوحت بين 200 و174 يوما، وهي سفينة (داماس) التي تحمل على متنها 29491 طن من الديزل، وسفينة الديزل (كايرو) بتاريخ 18 أكتوبر وعلى متنها 29011 طن ، والباخرة (نعمة) التي تحمل على متنها 27972 طن بنزين، والسفينة (سي هارت) المحملة 27.487 طن من مادة الديزل والتي وصلت يوم الاثنين 19 أكتوبر إلى ميناء الحديدة.
وكان المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، عمار الأضرعي قد أوضح في تصريح صحفي، أن غرامات الـ 4 سفن النفطية التي تم الإفراج عنها مؤخراً وصلت إلى 14 مليون دولار.
وحمل مدير شركة النفط اليمنية الأمم المتحدة وتحالف العدوان المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع بسبب قرصنه واحتجاز سفن الوقود وتكبيد المواطن اليمني غرامات كبيرة.
