لم يعد خافياً على أحد الدور التحريضي الذي تؤديه أطراف وشخصيات في الداخل ضد شركائها في الوطن لتأليب الخارج عليه.
تحريضٌ ظهر جلياً في قضية العقوبات الأخيرة التي فرضتها الإدارة الأميركية على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. فكيف يمكن قراءة ذلك بالسياسة؟
عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" وليد الأشقر يلفت في معرض الإجابة إلى نوعيْن من السياسيين في لبنان، الأول هو الذي يضع سيادة لبنان واستقلاله ضمن أولوياته، فيما النوع الآخر يستغل علاقاته بدول أجنبية لمصلحة خلافاته مع الأطراف الداخلية.
وعن دور القضاء في هذا الإطار، يقول الأشقر إن السلطة القضائية في لبنان أظهرت فشلاً واستنسابية في التعاطي مع ملفات عدّة منذ سنوات، كملفات قضائية وسياسية وسيادية وملفات الفساد، معتبراً أنه من الصعب مواجهة التابعين للخارج على حساب منطق الدولة إن لم يصلح وضع القضاء.
والجدير ذكره هنا أن زمرة المحرضين هي نفسها التي لطالما تغنت برفع شعار السيادة والحرية في لبنان.
