قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إنه "أعطى توجيهاته الحازمة إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان،
بضرورة محاسبة كل المسؤولين عن هرب عشرات السجناء من نظارة قصر عدل بعبدا"، مشيراً إلى أنّ "التقصير ثابت على العناصر الأمنية التي كانت مولجة بحماية النظارة، وبالتالي ستُتخذ في حقها العقوبات اللازمة، أمّا احتمال حصول تواطؤ بين تلك العناصر وبعض الفارّين فهو موضع تحقيق، وإذا ثبت وجوده فسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق المتواطئين، استنادًا الى القوانين المرعية الاجراء".
وأضاف فهمي في حديث لصحيفة "الجمهورية" إن "المحاسبة لن تتوقف عند حدود مجموعة الحراسة للنظارة، وقائد الدرك يتحمّل مسؤولية معنوية عمّا حصل". ورداً على مطالبة البعض بمساءلة اللواء عثمان، قال فهمي إنّ الأخير "لا يتحمل أي مسؤولية مباشرة عمّا جرى في نظارة بعبدا، وبالتالي سيكون من الظلم تحميله وزر هذه الحادثة".
ولفت إلى أنّ "القضاء يتحمل مسؤولية كبيرة عن حادثة نظارة بعبدا، نتيجة تقصيره في إجراء المحاكمات، ما يتسَبّب في اكتظاظ النظارات والسجون بالموقوفين الذين لا هم مُدانون ولا أبرياء، الأمر الذي يُرتّب على القوى الأمنية أعباء ثقيلة لجهة التعامل مع تَبعات هذا الاكتظاظ ونتائجه".
وأوضح فهمي أنّ "التفتيش مستمر عن السجناء الذين لا يزالون فارّين"، كاشفاً أنّ "قوى الأمن رفعت جهوزيتها إلى نسبة 100 بالمئة لتكثيف أعمال البحث على أوسع نطاق ممكن بغية إلقاء القبض على الفارّين وإعادتهم الى السجن"، كما لفت إلى انه أعطى التوجيهات اللازمة لتمتين أبواب السجون كافة منعًا لتكرار ما حصل في نظارة بعبدا، موضحًا أنّ المؤسسة الامنية تستخرج الدروس والعِبَر من كل تجربة تمرّ فيها، بهدف تفادي تكرار الأخطاء، أو تحسين الإيجابيات اذا كانت التجربة ناجحة.
