بالرغم من الانقسامات العامودية بين آراء الكتل النيابية حول مشاريع قوانين الانتخاب المقدمة وما اثارته من جدلٍ في التوقيت والمضمون

 الا أن جلسة اللجان المشتركة سارت على نحو هادئ كما أكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي آملاً ان يصار لاستمرار الحوار وأن تكون الاجتماعات خلفيتها الحقيقية التوصل للقواسم المشتركة بين الأفرقاء بأي قانون يصدر.

بدوره عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أبدى انفتاح الكتلة على أي نقاش ضمن اطاره الوطني الديمقراطي قائلاً :"  لا مانع لدينا من المناقشة على قاعدة تحسين وتطوير هذا القانون ، ولا مانع من ترك القانون النافذ ، لكن فليجري هذا الامر في إطار اللعبة الديمقراطية المرنة والمنفتحة "

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أعرب عن دعم كتلته لأي طرح لتطوير النظام السياسي مؤكداً أن :"المطلوب  قانون انتخابات عصري متقدم ومتطور يحاكي الدستور اللبناني وضرورة تطوير هذا النظام وفق الدستور اللبناني "

بالنسبة لتكتل لبنان القوي فقد أعرب عبر نائبه آلان عون دعم ترحيل موضوع قانون الإنتخاب الى طاولة الحوار الوطني وقال: "قدمت اقتراحا أتمنى ان يطرحه دولة الرئيس الفرزلي على الرئيس بري، بأن هذا الموضوع يجب ترحيله الى طاولة الحوار الوطني الذي يريد رئيس الجمهورية عقدها"

تكتل الجمهورية القوية كان الأكثر رفضاً لأي طرح يتعلق بتغيير قانون الانتخاب واصفاً إياه عبر نائبه جورج عداون بمحاولة تغيير النظام السياسي في لبنان وهذا ما قاله عدوان: "موقفنا واضح بالنسبة لقانون الانتخاب​، والأهم أن هناك قانون ساري، مشيراً إلى أنهم "غير مستعدين التغيير بصحة وفعالية التمثيل، لأن هذا الحق يرتبط بالتركيبة اللبنانية".

في المحصلة 3 مشاريع قانون انتخاب قد طرحت الاول عبر كتلة التنمية والتحرير على اساس النسبية ولبنان دائرة واحدة، أما الثاني فقد طرحته كتلة الوسط المستقبل ويقسم لبنان الى 5 دوائر كبرى مع صوتين تفضيليين وكوتا نسائية، اما المشروع الثالث والاخير فقدمه النائب جميل السيد وهو الاقرب للقانون النافذ عام 2018 مع صوتين تفضيليين يحق فيهما للمقترع انتخاب اي اسم من اي لائحة كانت.