أما وقد شمل التدقيق الجنائي مختلف الوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق وليس فقط حسابات مصرف لبنان وفق التوصية التي أقرها مجلس النواب..
أسئلة كثيرة تطرح عن إمكانية ترجمة ذلك عملياً وعن العقبات التي يمكن أن تعترض هذا المسار.. عقبات يرى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة أن لا مبرر لها في ظل الإجماع الذي ظهر من قبل غالبية الكتل النيابية على ضرورة حصول التحقيق ويضيف خواجة:"ان هذا الموضوع هو قرار ، أعلى من التوصية واقل من القانون وله طابع الزامي وصادر عن المجلس النيابي بالإجماع ، ويجب أن يُنفذ ، ومن الممكن أيضا تقديم اقتراح قانون في الموضوع نفسه في التدقيق الجنائي ، وقريباً يُقر كقانون ، ويصبح هناك قوة الالزام ، هناك الكثير من الشوائب الموجودة في مصرف لبنان والسياسات الخاطئة ، كما هناك فساد وهدر ، وأيضا هذا الأمر موجود في الكثير من الوزارات والادارات وفي اغلب المصالح المستقلة والمؤسسات العامة ، لذلك كان لا بد من أن يصبح أشمل ولا يقتصر على مكان ولا أن يصبح شيئاً انتقائياً "
ووفق خواجة فإن الرأي العام يجب أن يكون عاملاً مساعداً في إنجاز التحقيق ولفت خواجة الى انه من المؤكد يجب أن نصل الى نتيجة وخاطب خواجة الرأي العام وأكد بأنه يجب أن يكون الرأي العام هو المراقب والمتابع بشكل أساسي ، بمعزل أن هذا من وظيفة السلطة التشريعية، ويشير خواجة الى انه يجب أن يكون هناك جدولة من أين نبدأ وما هي قدرات الشركة التي ستأتي لأنه بطبيعة الحال هناك شمولية لعشرات المؤسسات والوزرات والادارات وهذه عملية ليست بسيطة ، فلنبدأ من الاساسيات ومعرفة أين تكمن مراكز الهدر الأساسية يضيف خواجة ، مشدداً على أن :"هناك هدر وفساد أينما كان من أصغر بلدية الى أكبر وزارة ، ولكن عندما نبدأ فلنبدأ من مصرف لبنان" .
ويختم خواجة بالتشديد على حق اللبناني في معرفة أين هدر المال العام وهو ما يأمل الوصول إليه قريباً إذا صدقت النيات.
