أثار قرار المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان تداعيات على الوسط السياسي والقضائي في لبنان، فما هي أبرز الجوانب القانونية للملف؟
علامات استفهام كبيرة تركها قرار المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان بالإدعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء توقف عندها المحامي بالإستئناف وسام المذبوح الذي رأى أن السياسة دخلت على القرار من بابها الواسع، مضيفاً: "منذ بداية التحقيقات، كان لدي علامات استفهام على التوقيفات العشوائية بحق الضباط والموظفين، وأعتقد بأن الجو سياسي أكثر مما هو أمني، وهو يطغى على هذا القرار".
المذبوح إستغرب عملية التجزئة في الإدعاءات، قائلاً: "ما من تجزئة للجريمة، هناك تجزئة للتوصيف الجرمي، يعني في هذا الملف قد يكون الجميع مدعى عليهم، سواء كانوا رؤساء حكومات سابقين، رئيس حكومة حالي، وزراء سابقين، أو وزراء حاليين، هناك توصيف جرمي معين، قد يكون الواحد منهم، إذا ارتكب الجرم، تحت وصف الجناية أو تحت وصف الجنحة بحسب ما أتى في الإدعاء، فالإخلال بالواجبات الملقاة على عاتقهم يعني جنحة بحسب التوصيف، وليس جناية، أو مخالفة إدارية بسيطة، يعني هذا توصيف جرمي كان من الممكن أن نجزأه... لكن بالقانون يفترض أن يكون هناك إدعاء على الجميع".
وتوقع المذبوح أن يتأثر التحقيق سلباً بعد ما حصل: "أرى أن هذا به ضرراً كبيراً لنتائج التحقيق، المرتقب لاحقاً: أو عثرات قانونية أمام استكمال التحقيقات...استكمال المحاكمات، أو تنحي القاضي عن ملفه، وهنا سندخل في إشكالية ثانية بتعيين محقق عدلي آخر، ونحن اليوم امام مشكلة كبيرة، بسبب وجود حكومة تصريف أعمال"، وسأل: "هل حكومة تصريف الأعمال يحق لها تعيين محقق عدلي آخر؟ أو لا يحق لها؟ وهنا مشكلة كبيرة واعتقد بأن بذلك توسعت الدائرة القانونية لهذا الملف"، وشدد المذبوح في الختام على الحاجة الملحة لتطوير النصوص القانونية لتحديد المسار القضائي في أي قضية.
