ماذا في لقاء رئيس الجمهورية البطريرك بشارة الراعي في بعبدا؟ وإلى ماذا خلص اجتماع الأخير برئيس التيار الوطني الحرب جبران باسيل في بكركي؟
الملف الحكومي كان محور اللقاءين اللذين عقدا أمس الجمعة الأول في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي ثم في بكركي بين الأخير ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
هذان اللقاءان جاءا عقب زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بكركي، حيث أراد الراعي الاستماع إلى وجهتي نظر الطرفين لمعرفة أين تكمن العقد الرئيسية في عملية التأليف، خصوصاً في ظل وجود قواسم مشتركة، على الرغم من وجود بعض النقاط العالقة.
مصادر مطلعة على لقاء عون – الراعي أوضحت لإذاعة النور أن الأخير عرض لرئيس الجمهورية النقاط التي أثارها الحريري حيال عملية تشكيل الحكومة والتي أصبحت معروفة.
بدوره الرئيس عون عرض وفق المصادر للراعي بالتفصيل مراحل المفاوضات مع الرئيس المكلف في الاجتماعات الاثنتي عشرة التي عقدت بينهما والملاحظات التي أبداها بخصوص عدم وجود وحدة معايير بالنسبة لتوزيع الحقائب على الطوائف وكيفية اختيار أسماء الأشخاص وكيفية اختيار الحريري لبعض أسماء المسيحيين.
المصادر لفتت إلى أنه جرى التفاهم خلال اللقاء على تفعيل الملف الحكومي وأن يصار إلى عودة التواصل بين الرئيس عون والرئيس المكلف ليصار بعدها إلى عملية تشكيل سريعة للحكومة.
من جهتها، مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر كشفت لإذاعة النور ان الاجتماع الذي جمع البطريرك الراعي برئيس التيار النائب جبران باسيل والذي جاء بناء على طلبٍ من الراعي كان إيجابياً بخلاف ما روجت له بعض المعلومات وقد تخلله نقاش معمق في المسألة الحكومية، وانطوى على مكاشفة صريحة، خلصت الى اهمية الحفاظ على الشراكة الوطنية.
ووفق المصادر، جرى نقاش مستفيض في اهمية تثبيت المشاركة المسيحية الكاملة في الحكم، واستطرادا عدم التفريط بما حصّله المسيحيون في السنوات العشر الاخيرة من مناصفة كاملة، بما يمنع العودة الى ممارسة منقوصة عانوا منها سابقا، من شأنها أن تطيح بالحقوق وتكرّس اعرافا بذلوا جهودا جبارة للخروج منها.
واكدت مصادر التيار انه جرى في اللقاء التأكيد على محورية دور رئيس الجمهورية وشراكته الكاملة في التشكيل الحكومي والتي لا تقتصر على حصة فحسب.
وبناء على لقاءات يوم الجمعة، توقعت مصادر مطلعة لإذاعة النور أن يصار إلى تحريك الملف الحكومي أكثر بدءاً من الأسبوع المقبل، وذلك انطلاقاً أيضاً من المساعي التي يبذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتحرك الذي يقوم بها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وآخرها الجولة التي قام بها بالأمس على عدد من المسؤولين.
