أربعة اقتراحات تتعلق بالتدقيق الجنائي جرى دمجها بإقتراح واحد، بموازاة الموافقة على رفع السرية المصرفية وحصرها بسنةٍ واحدة ولغاية التدقيق الجنائي حصراً،
هذا ما خرجت به الهيئة العامة للمجلس النيابي في جلستها التشريعية، مع ربط الاقتراح بالقرار الذي سبق أن اتخذه المجلس النيابي، ومفاده أن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلّة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرّع بسرية مصرفية أو خلافها، والهدف وفق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إبطال الذرائع التي كان يتحجج بها المصرف المركزي ولتبيان الحقائق الكاملة في ما يتعلق بالأزمة المالية.
واشار النائب فضل الله في حديث لإذاعة النور الى ان هذا القانون يشكل خطوة اساسية ومهمة من اجل نزع كل الذرائع التي جرى التلطي خلفها لتعطيل التدقيق الجنائي الذي قررته الحكومة، موضحا ان العبرة تبقى في التطبيق والتنفيذ وفي عدم التهرب او الالتفاف على هذا القانون، مضيفا انه "جرى في السابق الكثير من المحاولات لمنع كشف الحقائق فيما يتعلق بكشف الحسابات المالية للدولة اللبنانية وللاموال العمومية كافة" .
كتلة الوفاء كانت من الحريصين على إقرار مثل هذا القانون، وفي هذا السياق اكد النائب فضل الله ان الكتلة كان موقفها داخل الجلسة العامة واضحا وحازما بضرورة إقرار هذا القانون في الجلسة وعدم احالته الى اي لجان او تأخيره لاعطاء رسالة واضحة لكل من يعطل هذا التدقيق بأن المجلس النيابي يلزم جميع الإدارات الرسمية وفي مقدمتها المصرف المركزي بضرورة كشف الحسابات امام التدقيق الجنائي .
إذا لم تكن فترة السنة الواحدة كافية لإجراء عملية التدقيق، فإن المجلس مدعو بحسب فضل الله لتمديد المهلة الزمنية، لافتا الى ان من اقرّ هذا القانون واعطى مهلة سنة قادر على تمديد قانون رفع السرية المصرفية عن الاموال العامة، مضيفا " المهم اننا بدأنا بخطوة عملية واعطينا رسالة واضحة في هذا المجال".
المهم بالنسبة لكتلة الوفاء للمقاومة ومعها بعض الكتل الوصول إلى نتيجة ملموسة في عملية التدقيق ومعرفة كيف صرفت أموال الدولة، ذلك أن المراد من هذا القانون إعطاء بصيص أمل لملاحقة المسؤولين عن هدر المال العام إضافة إلى ما كان قدِّم للقضاء من حسابات مالية وقطوعات الحساب عن السنوات الماضية.
