على نحو متسارع تدهور الوضع المعيشي في العام الفين وعشرين مسجِّلاً تبدلات كبيرة، وتصاعداً جنونياً في ارتفاع سعر صرف الدولار، الأمر الذي انعكس على السلع كافة، وترافق ذلك مع اجراءاتٍ اتخذها مصرفُ لبنان لرفعِ الدعم عن السلعِ الاساسية،
فكيف يمكن قراءةُ تطوراتِ عامِ الفين وعشرين عن ذلك يحدثنا الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية أمين صالح:"هذه السنة كانت سنة السقوط والإنحطاط الاقتصادي، كل المؤشرات تدل على أنها كانت النتيجة الحتمية لفشل السياسيات الاقتصادية والنقدية والمالية والاجتماعية التي اتبعتها الحكومات منذ اتفاق الطائف ولغاية تاريخه ، وقد شهدنا عجزاً في الميزانية ، وتفاقماً للدين العام ، وانهياراً نقدياً وانخفاضاً بسعر صرف الليرة، شهدنا الإفلاس الكبير للدولة اللبنانية".
وماذا عن العام المقبل وما يحمل من تطورات يجيب صالح:"الأمر مرتبط بالارادة الداخلية والمبادرة فوراً لتشكيل الحكومة وانجاز برنامج بتوزيع الخسائر المالية على الذين استفادوا منها ، وإعادة الأموال التي تم تهريبها للخارج، اذا استطاعت السلطة أن تأخذ قرار باعتماد الحل الداخلي بداية للاصلاح ممكن ان تكون 2021 سنة النهوض بلبنان وانشالله أن لا تكون 2021 أسوء من 2019 و 2020"
الوضع المعيشي في لبنان شكل الهاجس الاكبر للمواطنين خلال هذا العام مع تردٍ غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية، وتآكلٍ في القدرة الشرائية لشريحة واسعة من اللبنانيين.
