عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، وذلك بعد ظهر اليوم الخميس تاريخ 25-2-2021، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.

الوفاء للمقاومة: ضرر تأخير التأليف أكبر من أي تنازل

وفي بيان لها تلاه النائب حسن عز الدين دعت كتلة الوفاء للمقاومة​ إلى حملة في ​الأمم المتحدة​ والمنظمات الدولية ضد  الإعتداء البيئي من قبل ​"إسرائيل"، وأكدت من جهة ثانية وجوب التوصل بسرعة إلى تفاهم يقضي بحكومة جديدة فاعلة. 

وقالت في بيانها "بصبر المؤمن المحتسب يمضي هذه الأيام أنيس النقاش ولا يغادر، وكأن شهر شباط من كل عام قد صار موعداً سنوياً لقادة شهداء المقاومة ومحبيهم، وفي زمن أكبر انتصارات الأمة الناهضة في هذا العصر، انتصار الثورة الإسلامية في إيران ضد طواغيت هذا الزمان وجبابرته.

كتلة الوفاء للمقاومة تقدم أحر التعازي لعائلة الفقيد ولكل أبناء المقاومة بإبن عاصمة النضال بيروت، وعاشق فلسطين، والرائد الباحث والمضحي من أجل التحرير والحريّة والعدل والحق والكرامة، أنيس النقاش له أرصدة حب وتقدير مدّخرة عند كل قوس نصر للأمة وعند كل تحوّل مفصلي واستراتيجي تصنعه المقاومة.

 لسماحة الشيخ المقاوم عباس حرب إمام بلدة الحلوسيّة في جنوب لبنان، والذي ودعناه بالأمس، وهو الذي تشهد بواكير أيام التصدي للاحتلال الصهيوني على جرأته وبأسه وصموده وصبره، كما للأخ المجاهد والمسؤول الأستاذ أحمد قمر ابن سحمر البقاع الغربي، أحد أوتاد الصمود والتحدي للاحتلال الصهيوني، ومن إخواننا الأوائل في حزب الله الذين يتصدون للشأن العام ولخدمة الناس في مناطقهم ومحيطهم.

 لهما معاً نرفع آيات التقدير والوفاء، ولأهلهما ومحبيهما جميل الصبر والأجر والسلوان.

 أمّا على ضفة شأننا اللبناني الداخلي، مراوحة مثقلة بتراشق تهم ومسؤوليات تفضح عيوب منهج المحاصصة وعقمه عن إنتاج حكومة تلتزم برنامج نهوض تحاسب على أساسه..

 ولقد تداولت الكتلة في موضوعات عدة هي محل اهتمام شعبنا في المرحلة الراهنة وخلصت إلى ما يأتي:

1- تشدّد الكتلة على أهميّة حملة التلقيح ضدّ الكورونا، وعلى ضرورة تشجيع المواطنين للتعاون وتسجيل أسمائهم وفق البرنامج المعتمد الذي يعود تطبيقه بالخير والصحة على الجميع.

وترحب الكتلة بتحرك وزارة الصحة لتأمين أنواع اللقاحات الأخرى المطلوبة وتنظيم ذلك، والتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص الذي يبدي جهوزية عالية في هذا المجال.

2- إثر الملاحظات التي أبدتها كتلتنا والكتل النيابية الأخرى حول قرض البنك الدولي لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للبنانيين، وبعد التفاهم على الصيغ التي تم التوصل إليها في اللجان المشتركة وتعهد الحكومة بالسعي لإقناع البنك الدولي بالتزامها، فإننا وبانتظار نتائج المسعى الحكومي ليبنى على الشيء مقتضاه نُلفت النظر إلى أنّ حاجة لبنان الطبيعية إلى القرض لا تجيز أن تدفعه لاستسهال الموافقة على شروط الدائن كيفما كانت، خصوصاً عندما تتعارض مع المصلحة العليا للبنان واللبنانيين. فمن المؤكد أن القوانين والأعراف المعمول بها دوليّاً توفر لطالب القرض تسهيلاتٍ وفرصاً تقتضي من الدائن مراعاتها خلال مناقشة اتفاقيّة القرض.

‎3- تؤكد الكتلة على وجوب التوصل بسرعة إلى تفاهم يفضي لولادة حكومة جديدة فاعلة ومنتجة لا تكون أسيرة عدد من جهة ولا مهددة بعدم التوازن من جهة أخرى. وترى الكتلة أن ضرر التأخير في تشكيل الحكومة أصبح أكثر بكثير من ضرر أي تنازل من شأنه أن يسهم في تسريع ولادتها التي باتت أكثر من ضرورة.

4 - مع تعيين قاضي تحقيق عدلي جديد في قضيّة انفجار مرفأ بيروت، تطالب الكتلة أن يصار إلى المتابعة الدقيقة والوازنة لمعرفة كامل الحيثيات ولتحديد مستوى المسؤولية للمعنيين على تفاوت مواقعهم واختصاصاتهم. وتؤكد أولاً وآخراً على نشر التحقيق التقني الذي أنجز واستكمل من قبل الأجهزة المختصة وبالتعاون والتشاور مع أجهزة دولية مثيلة. كما تلفت النظر إلى أن الموقوفين الأبرياء لا يجوز، تحت أي ضغط كان، أن يستمر توقيفهم رغم ثبوت براءتهم، فإن في ذلك ظلماً غير مبرر، لا أخلاقياً ولا قانونيّاً.

5 - ترى الكتلة ضرورة قيام لبنان عبر حكومته والوزارات المختصة كالبيئة والدفاع والسياحة والخارجيّة والإعلام، بحملةٍ في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتحرك من أجل معالجة التسرب النفطي الوافد من الجانب الصهيوني إلى شواطئ لبنان كافّة، لما يمثل ذلك من اعتداء بيئي تقع مسؤوليته ومهمة رفع أضراره الكاملة على عهدة العدو الصهيوني الذي يهدد باستمرارٍ معايير السلامة البيئية في منطقتنا.

6 - لقد أنجزت الكتلة عدداً من اقتراحات القوانين الإصلاحيّة التي تتصل بالشأن الإداري والاقتصادي والمصرفي ومنها اقتراح قانون المنافسة واقتراح تعديل بنية هيئة التحقيق الخاصة واقتراح قانون تنظيم الضمّ والفرز لمنطقة بعلبك الهرمل.. فضلاً عن عددٍ من اقتراحات القوانين الإصلاحيّة الأخرى التي تشاركت في إعدادها ومناقشتها مع كتلٍ نيابيّة وزملاء آخرين في المجلس كاقتراح قانون الشراء العام واقتراح قانون الاعلام واقتراح قانون انشاء أبنية سكنية وفق نماذج معدة سابقاً وستواصل الكتلة العمل في هذا الاتجاه أملاً في توفير قواعد انطلاق لإصلاح قانوني جاد في البلاد يستجيب لتطلعات اللبنانيين ويتلاءم مع متطلبات الحياة العامّة.