عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر البيان الآتي: "يؤكد التكتل وقوفه الى جانب الناس في وجعهم ومطالبهم،
وهو لذلك لم يوفّر جهدًا أو إقتراحًا إلّا وقام به لوقف الإنهيار المالي وإسترداد أموال الناس ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة المالية المرتكبة بحقهم.
إن ما شهدته الأيام الأخيرة هو إستغلال لوجع الناس من أجل غايات سياسية، فالممارسات والشعارات تدلّ على ما يشبه الحال الإنقلابية على رئيس الجمهورية وموقعه وما ومن يمثل كما على التكتل المناضل معه. إنه إنقلاب مدروس لضرب مشروع الرئيس عون الإصلاحي وتعطيل المحاسبة وفي مقدمتها التدقيق الجنائي الذي من شأنه أن يكشف الحقائق.
إن التكتل ينبّه اللبنانيين الى خطورة ما يجري التحضير له، وهو لن يسمح بأي شكل من الأشكال بوقف الإصلاحات وهي بمعظمها مجموعة إقتراحات قوانين لا تزال مجمدة في مجلس النواب، وفي طليعتها: إستعادة الأموال المنهوبة، إستعادة الأموال المحولة الى الخارج، كشف الحسابات والأملاك للقائمين بالخدمة العامة.
إن التكتل حريص كل الحرص على الإستقرار العام وعلى حقوق الناس في التعبير عن رأيهم ولكنه يرفض رفضًا قاطعًا أن تتحكم مجموعة صغيرة من المشاغبين بحقوق ملايين اللبنانيين في التنقل وهو ينبّه من أي عمل تخريبي لضرب الأمن قد يلجأ إليه البعض تعويضًا عن فشله في محاولة الإنقلاب الجارية، وهو يؤكد أن أي تفكير من جانب أي كان بإسقاط رئيس الجمهورية هو وهمٌ ننصح بالإقلاع عنه.
ويؤكد التكتل حرصه على المؤسسة العسكرية وإحتضانها وعدم السماح بجرّها الى أي مواجهة مع الشارع ويتمسك بدورها في حماية الناس والنظام العام والممتلكات العامة والخاصة وحقوق التعبير والتظاهر والتنقل، ولا داعي للتذكير بأن إسترداد حقوق الناس يشمل حقوق العسكريين الذين أكل الإنهيار مداخيلهم كما حصل مع جميع اللبنانيين وسيكون التكتل دائمًا في طليعة المدافعين عن هذه الحقوق.
يعلن التكتل للمرة الألف أن سلوك رئيس الحكومة المكلّف وأدائه الإستخفافي بمصالح الناس وبما هو حاصلٌ في البلاد أمرٌ غير مقبول، ويدعوه الى إحترام الدستور والعودة الى لبنان لتشكيل حكومة إنقاذية على قواعد الشراكة التي لن نسمح بكسرها ويُذكّره بأن الحلّ موجود في لبنان وليس في عواصم العالم مهما بلغت أهميتها، ولن ينفعه أن يربح العالم ويخسر وطنه ونفسه".
