كان متوقعاً أن تخرج الهيئة العامة بإقرار البنود الثلاث على جدول أعمال الجلسة التشريعية، فالأوضاع الاقتصادية والأزمة الصحية وتداعياتها فرضت على الكتل النيابية السير بإتفاقية القرض مع البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الإجتماعي
وذلك بعد نقاش إستمر حوالى الساعة وحيث كانت ملاحظات لكتلة الوفاء للمقاومة مع العديد من النواب وكان رد من نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر عليها، بعدما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أكد أنه جرى تأخير البت بهذا المشروع بانتظار الإيضاحات من الحكومة.
النائب أمين شري أثنى على التصديق على الاتفاقية، فلفت الى انه تم تحرير 28 مليون دولار واصبحت الكلفة التشغيلة لهذا البرنامج خلال سنة 8 مليون دولار مما اتاح ان يكون هناك زيادة في عدد العائلات الفقيرة يصل الى 14 الف عائلة .
كذلك كان موقف للنائب آلان عون عن ترشيد الدعم، لافتا الى ان "القرض كان يفترض به ان يكون متلازما مع ترشيد الدعم، وعلى حكومة تصريف الاعمال ان تنهي ملف الترشيد".
مجلس النواب أقر أيضاً اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأيضاً اقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة تعديل اتفاقية لرفع السقوف مع مصرف لبنان من ثلاثمئة مليون إلى أربعمئةٍ وخمسين، ومن أربعمئة وخمسين إلى ستمئة مليون.
من جهة ثانية، لم يُطرح اقتراح القانون المعجل لإعطاء مساعدة مليون ليرة للعسكريين المطروح من النائب علي حسن خليل، وفي الاطار اشار النائب خليل الى ان اقتراح القانون الذي تقدم به حول اعطاء مساعدة مؤقتة للعسكريين ادى الى جدل كبير وهناك جو عام لرفضه وكما كان لديه الجراة لطرحه سيكون لديه الجرأة لسحبه .
سياسيا، لفت النائب علي حسن خليل الى ان الرئيس بري لا تقف حركته على الاطلاق وهو بمتابعة دائمة وقلق جدا من تعاطي القوى السياسية المتراخي في ملامسة اهمية انجاز الحكومة.
وكانت كتلة الجمهورية القوية والنائب جميل السيد قد أعلنا مقاطعتهما للجلسة التشريعية مسبقاً.
