أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، قادرة على معالجة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون.
وشدد الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، على رأس وفد من الاتحاد على أن الحكومة تؤلف وفق معايير محددة تحترم اسس توزيع التوازن وتمكن اصحاب الصلاحيات من ممارسة صلاحياتهم، وليس عبر اعتماد مبدأ "احتكار شخص لعملية التأليف".
واشار الرئيس عون الى ان خط الفقر في لبنان شهد تصاعدا سريعا، ما أدى الى إختفاء ما يسمى بالطبقة الوسطى، وزادت هموم اللبنانيين ولاسيما المعيشية منها". وقال:" إن الارث المكون من التراكمات ثقيل جدا، وجميعنا يعلم أنه يتكون من مئات المليارات إضافة الى مآسي أثرت بشكل مباشر على لبنان، تبدأ من الديون المتراكمة، ثم الحرب في سوريا، إضافة الى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وصولا الى جائحة كورونا العالمية، مع وجود نقص بإمكانية التعويض والامساك بالاقتصاد الى حين تحسن الاوضاع".
وتحدث رئيس الجمهورية عن صعوبة وضع معالجات سريعة لمختلف المشاكل خصوصا أن "ذلك يتطلب إمكانيات نفتقدها، لاسيما المالية منها. وكشف الرئيس عون ان العمل جار حاليا على تنفيذ خطة لترشيد الدعم، وسيكون هناك بطاقة تموينية للذين يعانون من اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة".
الاسمر وفي بداية اللقاء اكد أنه "في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، يجب تشكيل حكومة من الاكفاء، ونظيفي الكف والمشهود لهم بالعمل الوطني وعلى الساحة الاقتصادية والاجتماعية كي يتمكنوا من تحقيق النهوض المنشود في هذا الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه لبنان."
واشار الى أن "ما يهم الاتحاد العمالي العام، هو ايجاد حلول لمشاكل الناس وهمومهم في هذه المرحلة، وهم جميعا يعانون من الاوضاع الكارثية التي نمر بها، في ظل ارتفاع هائل وجنوني لسعر الدولار والانخفاض بالقدرة الشرائية للمواطن اللبناني، ما يؤدي الى الاحتكارات التي تحصل في المواد الغذائية، او المشتقات النفطية في غياب للرقابة."
وأكد الاسمر أن "دولة القانون هي الضمانة الوحيدة للاتحاد العمالي العام وبالتالي لا قيامة لهذه الدولة إلا بمحاربة الفساد، والتدقيق المالي الجنائي، كي نتمكن من معرفة اين ذهبت اموال الناس، وكيف اختفت هذه الاموال في المصارف"، مشيرا الى أن "التصرفات التي اعتمدها مصرف لبنان ادت الى خسارة المواطنين ودائعهم واموالهم"، مشددا على التعويل على التدقيق الجنائي "الذي يجب أن يشمل مختلف الادارات والوزارات، ما يعيد مسار الدولة الى الطريق الصحيح".
وإذ لفت الى إمكان اللجوء الى تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال، أكد في المقابل على الحاجة الملحة لتشكيل حكومة ولسلطة تنفيذية لوضع الحلول والمعالجات. وقال: "نحن نشعر بغياب تام للسلطة التنفيذية، ما عدا عدد قليل من الوزراء الذين يقومون بواجباتهم".
