لم تكن ظاهرة احتكار السلع على اختلاف أنواعها وليدة الساعة .. إذا أردت أن تعرف جذورها، سَلْ عمَّن عطَّل ويعطل منذ سنوات إقرار مجلس النواب قانون المنافسة،
سَلْ أيضاً عن كارتيلات معروفة وحمايات سياسية ودينية ممنوحة لتجار دون غيرهم يحظون بظفر التحكم في أسعار السلع والمواد وفي توافرها في السوق أو عدمه..
عن اقتراح قانون المنافسة الذي لم يبصر النور بعد، يقول عضو اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درسه النائب حسين الحاج حسن لإذاعة النور إن قانون إلغاء الوكالات الحصرية يعود اقتراحه على المجلس النيابي إلى العام 2002، فيما قانون المنافسة يعود نقاشه إلى ما بين عامي 2005 - 2006، وكان يجري تعطيلهما في كل مرة بسبب ضغوط الكارتيلات الاقتصادية والاحتكارية والوكلاء الحصريين بدعم جزء من الطبقة السياسية والطبقة الدينية، ما أدى إلى تفاقم سلبي في البنية الاقتصادية اللبنانية.
وعن تناقضٍ فاضح بين ما هو نظري وما هو فعلي، يشير النائب الحاج حسن إلى أن قانون المنافسة أصبح عالمياً جزءاً أساسياً من بنية النظام الاقتصادي في الدول، حيث يبرز التناقض بين السعي إلى إنشاء نظام حرّ دون منافسة.
اللجنة الفرعية تدرس اقتراح قانون المنافسة، الذي من شأن إقراره وضع حد لظاهرة الاحتكار، وفي هذا المعرض، يوضح الحاج حسن أن القانون يهدف إلى تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار ومنع الاستحواذ والتركيز الاقتصادي غير المشروعيْن وإلغاء حماية الوكالات الحصرية، كما يهدف إلى إنشاء الهيئة الوطنية للمنافسة وتنظيم المنافسة المشروعة بين التجار.
أما آن لهذه الحمايات الممنوحة لبعض التجار ولكارتيلات السلع والمواد التي تُحكم قبضتها على السوق أن تستفيق؟ وأما آن لها أن تلتفت إلى معاناة المواطنين اليومية؟ سؤال تبقى الإجابة عليه رهن إقرار قانون المنافسة الضروري.
