عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم
برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الاقتصاد راوول نعمة، الدفاع الوطني والخارجية بالوكالة زينة عكر، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، وعدد كبير من النواب وممثلين عن الادارات المعنية.
ولفت الفرزلي اثر الجلسة الى ان اجتماع اللجان المشتركة اليوم تناول بصورة مركزية البطاقة التمويلية، حيث كان موضوع نقاش مستفيض.
واشار الفرزلي الى انه وبناء على طلب الحكومة وبناء على اصرار السادة النواب تم تطبيق مسألة البطاقة التمويلية واقرارها، واقرت البطاقة التمويلية اليوم ليستفيد منها زهاء 500 الف، لا بل اكثر.
واكد الفرزلي ان الحكومة اعطيت صلاحية حد اقصى 137 دولارا، على ان تقدم الحكومة في الاسبوع المقبل مشروع قانون معجلا لمجلس النواب، بانه سيصار الى اعداده من اجل طرحه على المجلس النيابي ومناقشته، ويتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وايضا بقضايا اجرائية اخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي اصبحت مشمولة اليوم.
وشدد الفرزلي على انه تم انجاز مهم في اقرار البطاقة التمويلية بشكل حصري من اجل ان تكون الاساس لتقديم المساعدة لشعبنا في لبنان في هذه الظروف السلبية التي يمر بها".
من جهته، النائب طوني فرنجية حذّر من إقرار البطاقة مع الإستمرار بالدعم الحالي لانه سيؤدّي إلى كارثة كبرى.
الى ذلك، راى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أنّ أيّ إقرار للبطاقة من دون ضمانات بالتمويل هو كلام وأوهام للشعب اللبناني.
