بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً حضره دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ووزراء: المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والصحة العامة،

المجلس الأعلى للدفاع التأم برئاسة عون: الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على جهوزية لعدم السماح بزعزعة الوضع الأمني

 إضافة الى قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والجمارك، والدفاع المدني، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ورئيس مطار رفيق الحريري الدولي.

في مستهل الاجتماع، تحدث فخامة رئيس الجمهورية فأشار الى ان الغاية الأساسية من الاجتماع، هي البحث في الوضع الأمني في البلاد، لا سيما مع حلول فصل الصيف، حيث يتوقع ان يكون الموسم السياحي واعدا مع مجيء اللبنانيين والمنتشرين من الخارج، ما يفرض توفير الأجواء المناسبة لتأمين إقامة هادئة وسليمة لهم.

ولفت فخامته الى ان ما حصل في الأيام الماضية امام محطات المحروقات غير مقبول، واذلال المواطنبن مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين من اداريين وامنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات، لا سيما وان جدولا جديدا لتركيب أسعار المحروقات صدر اليوم ومن شأنه ان يخفف من وطأة الأزمة.

وتوقف فخامة الرئيس عند اقفال عدد من الطرق واعاقة التنقل، لافتا الى انّ هذه الممارسات سببت معاناة كبيرة للمواطنين إضافة الى ما يعانون منه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة في البلاد، لافتا الى ان التعبير عن الرأي مؤمن للجميع على ان لا يتحول ذلك الى فوضى واعمال شغب، على الأجهزة الأمنية عدم التهاون في التعامل معها حفاظا على سلامة المواطنين والاستقرار العام، وحماية الأملاك العامة والخاصة.

وعرض فخامة الرئيس الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي لافتا الى وجود صعوبات وعرقلة وازدحام لا سيما خلال اجراء فحوص PCR، فضلا عن شكاوى في طريقة تفاعل بعض الموظفين مع المسافرين او القادمين الى المطار. وقال: "ان هذه الأوضاع في المطار تتسبب بضرر كبير لأن المطار هو واجهة البلاد، ولا بد من إجراءات لتصحيح الوضع في مختلف المجالات."

وتطرق فخامة الرئيس الى التقرير الذي أعدته المديرية العامة للجمارك ورفعته الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع حول وضعية المستودعات النفطية على الساحل اللبناني وسلامتها، داعيا ًالى اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من مطابقتها لشروط الصحة والسلامة العامة.

بعد ذلك تحدث دولة الرئيس فقال: "أدرك الضغوط التي تتعرّضون لها خلال هذه الفترة الصعبة في البلد. أتفهّم وضع العسكري الذي يُطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية. هذا العسكري، سواء كان في الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة هو أساساً يعاني من هذه الأوضاع. لكن، هناك فرق بين الاعتراض، والاعتداء على الناس وأملاكهم وأرزاقهم. قطع الطرقات لا يعبّر عن الناس، قطع الطرقات يحصل ضد الناس. الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليسوا تعبيراً عن حالة اعتراض على الأوضاع الصعبة. ما يحصل يشوّه صرخة الناس، ويضيّع حق الناس. وما يحصل هو ضد الناس أنفسهم. لذلك، نحن معنيون اليوم بشكل أساسي بمعالجة هذه الفوضى الهدّامة التي تزيد من الأزمات والضغوط على البلد وعلى اللبنانيين."

بعد ذلك، ناقش المجتمعون المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، واتخذوا في شأنها القرارات اللازمة، وابرزها الآتي:
1- الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالامن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
2- الطلب الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوصات الـPCR للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي.
3- الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل، لا سيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في اسرع وقت ممكن.
4- الطلب الى المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز امن المطار، معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال وذلك في ظل القوانين المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم.
5- الطلب الى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لايجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.
6- تكليف وزير الطاقة والمياه بالاستناد الى الاستراتيجية الوطنية للمنشآت النفطية القائمة على الساحل اللبناني التي أعدتها الوزارة، وضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب الى الشركات المعنية اجراء اللازم وفقاً للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة، وفي حال عدم تجاوب الشركات، يصار الى طلب المؤازرة الأمنية لتنفيذ اللازم عبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع.