قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مداخلة خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية، إن "المجلس النيابي ملزم بمناقشة مشروع البطاقة التمويلية وإقراره،
وتوفيراً على الزملاء من نقاش لقد اطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها اتخاذ الإجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها، أما كيفية توزيع الأعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد، فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقا للأصول. أما الكتاب الذي استحصلت عليه من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب فيقول: "حول موضوع ترشيد الدعم إذا ما أقرت البطاقة، وإشارة الى الموضوع، وعطفاً على مداولات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع البطاقة التمويلية، وانطلاقاً من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية، نفيدكم بتعهد الحكومه بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطا والمسند الى اقرار اللجان النيابيه المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولاراً أميركياً وحدا أقصى 126 دولاراً، مع الاشارة الى انه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، فإن ذلك سينعكس على نسبة الترشيد".
وأضاف الرئيس بري: "أودّ أن أخبر شيئاً حصل أول من أمس هو أن صندوق النقد الدولي قرّر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لأصحابها ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار، وقد تبلغ وزير المالية ذلك حسب معلوماتنا".
