رفضًا لتخلي المحكمة العسكرية عن واجباتها في حماية الامن القومي الوطني من خلال احكامها المشبوهة بحق العملاء، نظمت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين ندوة تحت عنوان "قضاة في قبضة العملاء".
عضو تجمع المحامين في حزب الله المحامي احمد برجاوي لفت الى انه لا يمكن تطبيق قانون مرور الزمن على كل انواع الجرائم.
بدوره عضو المكتب السياسي في حركة "امل" طلال حاطوم تحدث عن اقتراح قانون لمعالجة الثغرات القانونية التي تحمي العملاء مؤكداً أن كتلة التنمية والتحرير قدّمت قانونًا لتلافي هذه الثغرات ولكنه بحاجة لتضافر كل الفرقاء ليصبح نافذًا ، داعياً لأن تبقى هذه القضية حيّة.
الأسير المحرر انور ياسين تحدث باسم هيئة الاسرى والمحررين دعا الى ثورة في الجسم القضائي محذرًا كل من تسول له نفسه من الخوض بهذا المسار لأنه سيهدد حياتهم .
اما رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع عبد الملك سكرية حذر من كل اشكال التطبيع مع العدو لافتاً ان تكون هذه الصرخة مدوية وللمرة الاخيرة مؤكداً ان التعامل مع العملاء ليس وجهة نظر.
الحاضرون شددوا على لزوم ممارسة الضغط على السلطات الرسمية لايجاد قضاء مستقل عن كل انواع القيود التي تمس بعذابات ابناء لبنان الذين لاقوا كل اشكال القهر على يد العملاء.
