عقد اجتماع في السرايا الحكومية ظهر اليوم، بطلب من رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب
وخلص الاجتماع الى تدابير وخطوات لمعالجة موضوع الاحتكار والتلاعب بالاسعار وتهريب المواد النفطية.
ومن أجل التشدد في الاجراءات لمنع كل اشكال الاحتكار والتلاعب في اسعار المحروقات، اصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية نصت على ما يلي:
"بالاشارة الى الموضوع المشار اليه اعلاه نكلفكم بالتشدد في ملاحقة عمليات تهريب المحروقات واحتكارها أو تخزينها في أماكن غير مرخصة أو بسعر يزيد عن السعر الرسمي المحدد لها، وضبط الكميات موضوعها وحجز وسائل نقلها وإقفال أماكن تخزينها بالشمع الاحمر دون منح أصحابها أية مهل إدارية من أي نوع كان.
ونظرا لأن المحروقات قابلة للتلف ويستلزم حفظها نفقات كبيرة، يقتضي على النيابة العامة الواضعة يدها على الملف بيعها وحفظ ثمنها أمانة في صندوق المال سندا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 8625 تاريخ 24/3/1947 وضبط وسائل نقلها وطلب مصادرتها من محكمة الاساس.
ويتم بيع مادة البنزين للعموم بواسطة أحد أفراد الضابطة العدلية بمعدل لا يزيد عن عشرين ليتر لكل فرد وفقا للسعر الرسمي، أما مادة المازوت فيتم بيعها الى المستشفيات وأصحاب المولدات الخاصة بوجود موظف من البلدية حيث تم ضبط الكمية، وإذا كانت كمية المازوت تزيد عن الخمسين الف ليتر يقتضي تسليمها الى المديرية العامة للنفط ويتم ضبط وسيلة النقل وابقائها مضبوطة.
كما يقتضي التعميم على الجمهور إمكانية التبليغ عن أي من الجرائم المذكورة أعلاه على الخط الساخن للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي 112.
