رأت حركة الأمة، في بيانها الأسبوعي، "أن التطورات الأمنية الخطيرة التي حصلت في منطقة خلدة، تأتي في ظروف حساسة يمر فيها البلد على شتى المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية والمالية،
وعلى أبواب الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ في الرابع من آب، وسط صخب إعلامي وسياسي مشبوه، يحاول أن يستهدف المقاومة، بما يذكرنا بالشهود الزور بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ففي سابقة هي الأولى من نوعها، حيث أقدم مسلحون في خلدة على نصب كمين لجنازة، وأطلقوا النيران الغزيرة على موكب التشييع، فسقط شهداء وجرحى".
واعتبرت حركة الامة "أن ما يحصل في البلاد هو نتيجة طبيعية لعدم نيل المجرمين ما يستحقونه من قصاص، وهو أيضا نتيجة لعدم محاسبة فاسد واحد، أو ناهب مال واحد، أو مهمل واحد في عمله في مرفأ بيروت أو محتالين في مصارف في دولة مفلسة".
وقالت: "ما يحصل أيضا هو نتيجة لعدم رضوخ سفراء للأصول الديبلوماسية وفق اتفاقية فيينا، فدوروثي شيا تتحرك في كل مكان، وتتدخل في التفاصيل الصغيرة والكبيرة الداخلية، وتحرض على قسم واسع من اللبنانيين".
واعتبرت حركة الأمة "أن ما حصل في خلدة يؤكد ضرورة أن ترسخ الدولة حضورها، وأن تضع حدا لحالة الفلتان الخطيرة التي يمر بها لبنان، وهذا يستدعي التحرك السريع لضبط الأمن، وعدم السماح لعناصر الفتنة بالتسلل إلى الساحة الداخلية والعبث بالاستقرار الوطني، مما يستدعي الحزم في ملاحقة المجرمين والمحرضين والمشاركين، وإنزال أقسى العقوبات بهم، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه قتل المواطنين وتعريض الأمن الوطني للخطر".
وطالبت الحركة الجيش والقوى الأمنية "التدخل السريع والحاسم لفرض الأمن، وتوقيف المجرمين القتلى من أجل تقديمهم للمحاكمة لينالوا القصاص العادل على جريمتهم الشنعاء". وشددت على "ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية الداهمة، وفي مقدمها تشكيل حكومة فاعلة وقادرة، يمكنها وضع حد لحالة الاهتراء السائدة".
