حكمت السلطات السعودية، الأحد، على ممثل حركة "حماس" السابق المعتقل محمد الخضري بالسجن 15 سنة مع وقف تنفيذ نصف المدة، كما حكمت على ابنه هاني بالسجن 3 سنوات.
وكانت الرياض اتهمت شخصيات أردنية وفلسطينية مقيمة في المملكة، يتراوح عددها بين 60 و70 شخصاً، بتهمٍ تتعلق "بدعم المقاومة الفلسطينية"، حيث تمَّ تجميع هؤلاء المعتقلين في العاصمة السعودية بعد أن كانوا معتقلين في عدد من السجونٍ في مناطق مختلفة.
وتعليقاً على هذه الإجراءات السعودية، اعتبرت حماس أن "الأحكام الصادرة من القضاء السعودي بحق عدد من المواطنين الفلسطينيين والأردنيين قاسية وغير مبررة".
وفي بيان صادر عنها، عبّرت الحركة عن صدمتها "بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الإخوة فلسطينيين وأردنيين، المقيمين في المملكة"، وأضافت أن "هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلاً عن المحاكمة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها".
وأشارت حماس إلى أن "في الوقت الذي نرحب فيه بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض الإخوة، فإننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم"، داعية القيادة السعودية إلى "سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين".
من جانبها، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وأدانت "بشدة حملة الأحكام الظالمة والجائرة التي طالت عدداً من المواطنين الفلسطينين المقيمين في السعودية، بتهم دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة".
ورأت الجهاد أن "هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى وشعبنا المظلوم الرازح تحت الاحتلال الصهيوني".
وشددت حركة "المجاهدين" على أن "الاحكام الجائرة التي صدرت بحق الفلسطينين بتهمة دعم المقاومة في فلسطين هي وصمة عار في جبين من أصدرها".
وبالتزامن شهدت مدينة غزة، مسقط رأس عائلة الخضري، وقفةً تضامنية تخلَّلها إشعالٌ للشموع، وأكّد المشاركون خلالها ضرورة "تدخل مؤسسات حقوق الإنسان لحل قضيته".
