لفت مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن ما اتخذته وكالة "الأونروا" من إجراءات توقيف بحق موظفين لها يعبرون عن انتمائهم الوطني "أمرٌ مُدان ومرفوض من الكل الوطني".
وأكد المدلل في تصريح صحفي تعقيباً على فصل "الأونروا" لعدد من موظيفها في قطاع غزة، أن هذه الإجراءات تأتي تماهياً مع جرائم العدو الصهيوني التي يمارسها لإسكات الصوت الفلسطيني،مضيفًا: لن نسمح بأن تمرّ هذه الإجراءات التعسفية من إدارة الوكالة مرور الكرام".
وراى المدلل إن هذه الإجراءات التعسفية من إدارة الأونروا لتكميم الأفواه، هي محاولة تفريغ الفلسطيني من محتواه الوطني وانتمائه للقضية الفلسطينية العادلة، والضغط على الفلسطيني للتنازل عن حقوقه وثوابته التي يتشبث بها وعلى رأسها حق العودة الذي قدم الشعب التضحيات الجسام ولا يزال من أجله، والذي أُنشأت وكالة الأونروا حتى يتم تحقيقه".
وطالب المدلل وكالة "الأونروا" بوقف هذه الإجراءات التي تأتي في سياق إجراءات سابقة اتخذتها وكالة الغوث تحت ضغط اللوبي الصهيوأمريكي، والذي يريد حرف وكالة الأونروا عن القيام بدورها الذي أنشأت من أجله، وهو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحفظ حقوقهم".
كما طالب القيادي في الجهاد الإسلامي، دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بالعمل مع الكل الوطني للضغط على وكالة الأونروا لوقف كافة الإجراءات بحق اللاجئين عامة والموظفين لديها خاصة "وإلا فإن توقيف أولئك الموظفين يأتي فى سياق سلسلة إجراءات أخرى ستتخذها الأونروا لاحقاً بحق اللاجئين الفلسطينيين".
