دعا اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان الى "التعقل والتروي والتعاون والتشاور بين وزارة الاقتصاد والتجارة والافران بما يعود بالفائدة على الجميع ويؤمن استقرار الانتاج وتوفير الخبز للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".
وقال نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران علي ابراهيم، عطفا على قرار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة رقم 64 تاريخ 30/8/2021 والذي يطلب بموجبه جداول بتسليمات الخبز للموزعين وكميات الخبز التي تباع في صالات الافران: "يهم اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان ان يؤكد التزام الافران بكل الاتفاقات التي تمت مع وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن سيما وان الافران تقوم بواجباتها وفق الظروف والاوضاع العامة التي تمر بها البلاد وخصوصا لجهة توافر المواد الداخلة في صناعة الرغيف من مازوت وطحين.
ونسأل وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري:
-هل تم تسليم كميات المازوت وفقا للاذونات التي وزعت على جميع الافران في لبنان؟
- هل تتسلم الافران الكميات المعتادة حصرا من الطحين من المطاحن وفقا لجداول وزارة الاقتصاد والتجارة؟".
أضاف: "لذلك نرى ان هذا القرار الذي صدر اليوم يضع الافران في خانة الاتهام بموضوع خارج عن ارادتها وهي تنتج كل ما تتسلمه من طحين وفقا لكميات المازوت المتوفرة اي ان الانتاج اقل من الايام العادية وانتم كوزارة على علم ودراية بهذا الواقع منذ بداية الازمة.
كما ان الاتحاد يرفض اتهام الافران بالتهريب واحتكار الخبز وهذا امر مناف للواقع ومستغرب وندعو الوزارة للقيام بجولات على كل الافران للتأكد من كميات الطحين الموجودة في مستودعاتها ومصادرة الكميات الفائضة المخزنة وتوزيعها على الافران، مع تخفيض كميات الطحين المخصصة للفرن المخالف.
ان هذا القرار نعتبره هروب الى الامام في الوقت الذي يرزح قطاع الافران تحت الكثير من المصاعب والازمات الناتجة عن فقدان المازوت واذا توفر بأسعار عالية تزيد عن التعرفة الرسمية. علما أن التسعيرة الاخيرة لربطة الخبز لا تتطابق مع ارتفاع سعر المحروقات وأجور النقل".
