"إصلاح القطاع المصرفي وإجراء الهيكلة حيث يلزم": عبارةٌ وردت في البيان الوزاري تتعلق بالقطاع المصرفي، فما هو المسار التصحيحي السليم لهذا القطاع؟
في معرض الإجابة، يلفت الخبير الاقتصادي الدكتور بشير المر إلى أن إعادة الهيكلة تستلزم موجباتٍ عدة، مبدياً خشيته من أن يكون العنوان في البيان فضفاضاً، ويؤكد أن نجاح هذه العملية يتطلب تضافر كلّ الجهود السياسية، لانعكاساته على مستوى المساهمات والمحاصصة في القطاع المصرفي.
أما على المستوى التقني، فإن إعادة الهيكلة تتطلب إصلاحاً يبدأ بالقيام بالتدقيق الجنائي، بسبب المشاكل الكبيرة التي تعيش المصارف اليوم نتائجها، وهي ناجمة عن توزيع أرباح غير واقعية أصبحت في الخارج، ناهيك عن الحسابات الوهمية، ما يؤكد ضرورة إعادة ترتيب الواقع المصرفي قبل الانطلاق بعملية الهيكلة.
ويرى المرّ أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي تحتاج إلى حسابات صحيحة، وتستدعي العمل جدياً على إعادة النظر في قانون النقد والتسليف الذي يحكم العمل المصرفي في لبنان.
من الجيّد أن يرد في البيان الوزاري للحكومة الجديدة موضوع إصلاح القطاع المصرفي، فهذا يدلّ على أن الدولة قررت استعادة هذا الملف من يد مصرف لبنان ووضعه لدى السلطة التنفيذية، ولكن العبرة تكمن في نجاح الحكومة في ترتيب هذا القطاع كما يجب.
