شدّد عضو تكتّل لبنان القوي النائب ماريو عون على ضرورة أن تكون الأولويّة في المرحلة المقبلة لإراحة المواطن من الوضع الصعب على الصعيدين المعيشي والإجتماعي،
مشيراً إلى أنّ جلسة الحكومة غداً ستبحث بالدرجة الأولى الموضوع الإقتصادي المالي لا سيّما ما يتعلّق بالتدقيق الجنائي، إضافةً إلى الموضوع المعيشي المرتبط بالكهرباء والمازوت والبنزين وغيرها.
وفي حديثٍ لإذاعة النور، لفت النائب عون إلى أنّ مجلس الوزراء سيبحث أيضاً مسألة البدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لضخّ القليل من الأموال التي ستُسهّل عملية تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مؤكّداً أن لا خيار إلاّ بتدخل البنك الدولي لحلّ المشاكل القائمة، دون أن يطال ذلك السيادة الداخلية الوطنية وهو ما يستدعي حنكة سياسيّة إقتصاديّة للخروج مما يعيشه البلد.
ورأى النائب عون وجوب تثبيت الوضعين الأمني والإجتماعي للتمكّن من الإنطلاق بالعمليّات الإصلاحيّة التي لا بدّ منها في ظلّ الفساد المستشري القائم والذي يرزح تحت أعبائه المواطن اللبناني، موضحاً أنّ التغيير الإقتصادي والمالي لن يكون سريعاً على إعتبار أنّ المواضيع متشعّبة ومرتبطة كالكهرباء والمازوت، وشدّد على أنّ ذلك يستوجب إعداد روزنامة عمل بهدف الإبقاء على الأولويات التي تفرض نفسها على الأرض.
وفيما خصّ سعر صرف الدولار، إعتبر النائب عون أنّ التلاعب به سياسي وإقتصادي وتجاري، منبّهاً من أنّ المعالجات تكون عبثاً في حال عدم تثيبت العملة الوطنيّة أمام الدولار لأنّ إرتفاع الأسعار يبقى على حاله وبالتالي تبقى الصعوبات المعيشيّة قائمة.
