إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، وعرضا خطة عمل الوزارة ونتائج لقاءاته مع الوفود الأجنبية.
وبعد الاجتماع، كشف حمية أنَّه أطلع الرئيس عون على نتيجة لقاءاته بالوفود الأجنبية التي أبدت استعدادها لمساعدة لبنان بكلِّ المشاريع المتعلقة بإعادة إعمار مرفأ بيروت، ومرافئ عامة أخرى منها مطار بيروت الدولي.
وعن موضوع النقل، قال "لا نغفل عن المشاكل الآنية في التنقل التي تعيق القطاعين العام والخاص والأسلاك العسكرية وطلاب المدارس والمواطنين بالمجمل"، موضحًا أنَّه سيعمل على رسم سياسة عامة للنقل عبر تقسيم لبنان إلى مناطق جغرافية، وذلك على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكَّد حمية أنَّه يحاول دعم النقل العام المملوك من القطاع الخاص بالمحروقات، والذي يتضمن 33 ألف و 200 سيارة أجرة، وتقريبا 6 آلاف و 300 باص، لافتًا إلى ضرورة إيجاد آلية لدعمهم كي لا يتحول الأمر إلى سوق سوداء.
وحول البنك الدولي، قال وزير الأشغال العامة والنقل "المشاريع تتضمن الطرقات والعمال بقيمة 200 مليون دولار"، مضيفًا "تناولت ورئيس الجمهورية مشروع "BRT" للنقل العام في بيروت الكبرى والمداخل الشمالية للعاصمة وما له من مردودٍ إيجابي على الناس".
وبيَّن أنَّ هذا المشروع يعالج طرقات أساسية تربط الطرقات الدولية بالأقضية والمدن الكبرى حتى الأرياف، كما ستوضع آلية مع البنك الدولي لكيفية الاستفادة من هذه الأموال لصالح الشعب.
هذا، ورأى حمية أنَّ سكك الحديد هو مشروع استراتيجي ضمن سياسة النقل البري في لبنان، مشيرًا إلى أنَّ لدى الوزارة تصورا يمكن القيام به عبر نظام ال "BOT" لمدة 20 عامًا.
وعن مرفأ بيروت، شدَّد على ضرورة إعادة التقييم لواقع حال مرفأ بيروت وتقسيمه لمشاريع عديدة لأن عامل الثقة من المستثمرين خارج لبنان أساسي، ويحصل عبر زيادة المشاريع وخفض القيمة الاستثمارية لكل مشروع، ما يدفعهم للقدوم والاستثمار.
وتابع وزير الأشغال "قبل ذلك نحتاج لتثبيت نظامٍ جديدٍ لإدارة مرفأ بيروت تراعي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فوجود لجنة مؤقتة لإدارة المرفأ بات أمرًا غير صحي على مستوى الإدارة والإيرادات"، سائلًا "كيف نجذب المستثمرين مع لجنة مؤقتة غير ثابتة؟".
وأردف حمية حول لقائه الموفد الفرنسي بيار دوكين ومناقشتهما ملفات الإصلاحات والتنمية وكيفية الشراكة والمشاريع المتعلقة بوزراة الأشغال والنقل.
