اقتراع المغتربين والكوتا النسائية، البندان الأبرزان في الجلسة التشريعية التي عُقدت في قصر الأونيسكو، الأوّل جرى تعديله ليصوّت المغتربون للنواب المئة والثمانية والعشرين بدلاً عن اختيار ستة نواب فقط،

أما الثاني فقد سقط بسقوط صفة العجلة، وذلك بعدما تعرض لبعض النقاش، فعلّق رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: "هيدا اللي بدكن ياه؟ هيك البلد بدو يمشي؟".

اقتراع المغتربين كان جرى حوله الكثير من النقاش، حيث كان تراجع لـ"القوات اللبنانية" بعدما كانت عدته عام 2017 إنجازاً تحقق إلى جانب عددٍ من الكتل، وهو ما كان تناوله النائب بيار بو عاصي، معتبراً أننا معنيون بالمغتربين حديثاً، فرد النائب جبران باسيل مؤكداً أن اقتراع هؤلاء حقٌ دستوري وأن ارتباطهم ليس فقط بالصفيحة والكبة، كما قال بو عاصي،.

كلام باسيل أيده النائب حسن فضل الله، لافتاً إلى أن حزب الله لا يستطيع إجراء حملات ولا جولات إنتخابية في الخارج، ولكنه قدّم المصلحة الوطنية على الحزبية.

وزير الداخلية أوضح بعد أسئلة عدّة وُجهت له أن لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية تشكلت وهي تدرس كيفية اقتراع المغتربين متحدثاً عن مشاكل وصعوبات للعملية.

اما في ما خصّ مراكز الاقتراع، أو الميغاسنتر، فقد طلب رئيس الحكومة من وزير الداخلية دراسة إمكانية إنشاء مراكز عدة في المناطق خلال الفترة المقبلة.

باسيل اعتبر أن ما حصل نكسة، ورأى أن المنتشرين اللبنانيين لهم حقوق مكتملة ولا يجوز التعاطي معهم "كزينة"، مؤكداً عدم السكوت عمّا وصفه بـ"التلاعب السياسي"، فيما رأى النائب جورج عدوان أن ما تحقق للمغتربين خطوة مهمة.

مجلس النواب كان أقرّ كذلك موعد الانتخابات في السابع والعشرين من آذار المقبل، وهو ما لاقى اعتراض "التيار الوطني" وقد لفت باسيل إلى إمكانية اللجوء إلى الطعن في المجلس الدستوري. أما النائب بلال عبد الله، فقد اعتبر ما تحقق إنقاذاً في وجه محاولاتٍ لتطيير الانتخابات.

وكان المجلس عقد جلسة عادية لم تستغرق العشر دقائق أعاد فيها انتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة وأعضاء اللجان والرؤساء والمقررين وبقيت الأمور على حالها باستثناء تعديلات طفيفة جداً طالت لجنتي الإدارة والعدل وتكنولوجيا المعلومات.