اكد النائب قاسم هاشم ان المجزرة التي وقعت في الطيونة تستدعي الكشف الواضح والسريع من القضاء للرأي العام حقيقة ما جرى لانه تبين ان ما حصل كان عن سابق تصور وتصميم
واكد النائب قاسم في حديث لإذاعة النور انه لا يمكن لمن هو في دائرة الاتهام ان يتهرب من المثول امام القضاء، لافتا الى ان الدماء البريئة التي سقطت حمت استقرار البلد مما كان يخطط له.
ولفت هاشم الى ان قضية مجزرة الطيونة اصبحت قضية رأي عام بعد الذي حصل سيما انه كان عن سابق تصور وتصميم وكل من ساهم في هذه المجزرة هم في دائرة الاتهام.
وفي ملف التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت قال هاشم "هذا الملف شابه الكثير من المغالطات وهناك من يريد له ان يكون اداة ابتزاز لغايات سياسية"، داعيا الى اعادة هذا الملف الى مساره الصحيح.
وفيما خص جلسة مجلس النواب الخميس المقبل حول قانون الانتخابات والتعديلات الاخيرة عليه اعتبر هاشم ان من يحكم مسار هذه الجلسة هو مواقف اللجان النيابية المشتركة غدا الثلاثاء واضاف "نحن امام امرين فإما ان يرد المجلس بغالبيته المطلقة الرد ويبقي على التعديلات كما اقرها المجلس سابقا واما ان يتجاوب مع ما اقره الرئيس عون ويتم اقرار قانون الانتخابات"، لافتا الى ان لكل فريق الحق في الذهاب الى المجلس الدستوري اذا لم يقتنع بوجهة النظر الاخرى.
وعن جلسة لجنة المال والموازنة اليوم ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين قال هاشم "من فرض هذا الامر هو الواقع المعيشي المزري والتأخر في وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ، مضيفا " الدولة هي دولة الرعاية لمواطنيها حيث لا يجوز تركهم لقدرهم ولا بد من خطوة ما في طريق المعالجة".
