في سياق منفصل عن التصريحات المتكررة للمناداة بحريّة القضاء، وبمجرد استدعاء رئيس حزب القوّات للإستماع الى أقواله بخصوص مجزرة الطيونة، انقلبت التصريحات والتحركات القواتية، بهدف منع ربط اسم رئيس القوات بالكمين الغادر.

في سياق متصل، يترتب على امتناع رئيس حزب القوات عن التوجه الى اليرزة مسارٌ قانوني آخر، بحسب ما يشرح لإذاعتنا وكيل أهالي شهداء مجزرة الطيونة المحامي حسين هاشم الذي أكّد أن عدم حضوره يترتب عليه نتائج قانونية ويؤدي للإدعاء عليه، ويضيف هاشم:"في حال عدم حضوره إلى التحقيق يتمّ بعدها الذهاب إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة البحث والتحرّي."

إزدواجية المعايير التي تمارسها القوّات في التعاطي مع القضاء لا يجوز أن تؤثّر على المسار القانوني، يؤكد هاشم:"القضاء يجب أن يصل إلى نتيجة حتى لو كان هناك إعتراضات شعبية أو تسييس، والتدخلات السياسية مرفوضة، لأن هناك شهداء وجرحى وتمّ تقديم شكوى ضد حزب القوات ورئيسه وأشخاص آخرين أمام النيابة العامة العسكرية."

وليس بعيدًا، يؤكد أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة تمسكهم بالمسار القانوني للوصول الى الحقيقة الكاملة دون أي تسييس او تشويه، مع تأكيدهم عدم السماح لأي كان في التغطية على المجرمين والمحرضين.