أكّد رئيس الجمهوريّة ميشال عون، أنّ "مسيرة مكافحة الفساد في لبنان، ليست مجرّد حملة ظرفيّة تنتهي ببعض الإنجازات وبتبدّل الظّروف،
بل يجب أن تتحوّل نهجًا راسخًا في الحُكم، وفي ذهنيّة الناس، وعمل المؤسّسات العامّة، وتحت مظلّة القانون".
وشدّد الرئيس عون في الذّكرى الثّامنة عشرة لاعتماد اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الّتي انتسب إليها لبنان في العام 2009، على أنّ "هذه المسيرة لن تتوقّف بعد اليوم، لأنّ اللّبنانيّين أدركوا حجم الأضرار الّتي خلّفها الفساد في حياتهم، وعلى مستقبل أبنائهم، ورهاني هو أنّهم سيقولون كلمتهم ضدّ الفساد والفاسدين في الانتخابات النيابية المقبلة".
ولفت الرّئيس عون، إلى أنّ "الممانعة الشّرسة الّتي واجهت تصميمه على وضع حدّ للهدر، والمحسوبيات، والفساد في مؤسّسات الدّولة، وارتكابات من ائتمنهم الشعب على مصيره وحياته، كانت متوقَّعة، ونجحت للأسف في عرقلة مسيرة الإصلاح، وتدمير ما تبقّى من مقوّمات العيش الكريم".
وشدّد الرئيس عون على انه "مصمّم أكثر من أيّ وقت مضى على المضيّ في مكافحة أضرار المفسدين على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، وكلّي ثقة بأنّ النّاس يتوقون إلى محاسبة من أَفقر لبنان، ومارس فساده على الملأ دون محاسبة".
