عقدت بلدية صور اجتماعًا لتداول ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والإجتماعية في المدينة،
وذلك لجهة إطلاق النار المتكرر على المواطنين وآفة ألعاب القمار الإلكترونية ومظاهر الصرافة غير الشرعية وإستباحة مداخل المدينة من قبل أصحاب المحال والبسطات المستجدة وآفة المخدرات المتزايدة.
حضر اللقاء النواب عناية عز الدين وعلي خريس وحسين جشي، إضافة للمسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في "حركة أمل" علي اسماعيل ورئيس بلدية صور حسن دبوق وجمعيات من المدينة ومخاتيرها.
وشدد النائب جشي على أن "أمن المدينة وأهلها فوق كل الإعتبارات"، مؤكدا أن "هذه الأمور الغريبة عن ثقافتنا وقيمنا الأخلاقية هي حالات محددة يجب متابعتها ومعالجتها وفق الأطر التنظيمية وحق أهلنا حفظ أمنهم في ظل معاناتهم الاقتصادية"، كما أكد "دعم القوى الأمنية والقضائية في تحمل المسؤولية الفاعلين ومعاقبتهم، متمنيا "التعاون بين الجميع سواء من الجهات الرسمية أو النيابية أو الجمعيات الأهلية أو القوى الأمنية للتآزر والمتابعة الحثيثة من أجل التخلص من هذه الظواهر".
وتحدث النائب خريس، فأكد أن "مدينة صور هي مدينة العيش المشترك والوحدة الوطنية، ونحن لا يمكن أن نتهاون ونقوم بتغطية أحد، ومن يقوم بإطلاق النار في المدينة وغيرها يجب محاسبته وإلقاء القبض عليه. فالمطلوب منا حفظ أمن المدينة واستقرارها، خصوصا في هذه الفترة الصعبة، وبالفعل جرى التحرك على المستوى التنظيمي منذ اليوم الأول من أجل وضع حد لكل ما يجري"، مطالبا "بتشكيل وفد للتواصل مع القوى الأمنية والقضائية لحسم الأمور بأسرع وقت ممكن".
بدورها، اكدت النائبة عز الدين أن "ما يحدث في مدينة صور غير مقبول، خصوصا مع غياب التغطية السياسية وهو أمر يتطلب الى جانب تشكيل لجنة، المتابعة على المستوى الأمني على الأرض ليكون للقوى الأمنية حضور فاعل أكثر والاستجابة الفورية لأي خلل، كما يحتاج الى تعزيز عديد الأجهزة الأمنية في المنطقة".
وطالبت عز الدين القضاء بـ"الا يكون خاضعا عند إلقاء القبض على المرتكبين، وان يحافظ على نزاهته بعيدا عن أي ضغوط حزبية أو سياسية أو من أصحاب النفوذ"، مؤكدة "نحن بحاجة الى المجتمع والامن والقضاء لردع أي مرتكب".
وخلص الإجتماع الى تشكيل لجنة مؤلفة من النواب وجمعيات اهلية وبلدية ومخاتير، وجرى إصدار بيان تلاه دبوق، فلفت الى ان "الوضع الأمني في المدينة شهد حالات تفلت مع إطلاق النار المتعمد على المواطنين في المدينة وعدم اتخاذ التدابير القضائية اللازمة بحق الفاعلين على الرغم من معرفة هويتهم والمخططين والداعمين لهم، الأمر الذي ينذر بمزيد من التدهور الأمني ما لم تجري المعالجة القضائية الأمنية الحاسمة لهذه الجهة. لذلك، تناشد بلدية صور ونواب القضاء والمخاتير وممثلو المجتمع المدني السلطة القضائية ومعها القوى الأمنية مجتمعة، تطبيق القانون بشكل حازم وحاسم وإلقاء الجناة في السجن حيث مكانهم الصحيح بعد سنوات من التفلت والهروب من وجه العدالة".
وقال: "إن بلدية صور وهيئاتها الأهلية والقوى السياسية الماثلة في هذا الاجتماع إذ تؤكد جميعا رفع الغطاء السياسي عن أي مرتكب أو مجرم أو مخل بالقانون، تعلن وقوفها ودعمها المطلق لكل التدابير التي تراها القوى الأمنية والقضائية مناسبة لهذه الغاية. ودعا المجتمعون جميع الهيئات الدينية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية الى التعاون وتضافر الجهود معا من أجل تحقيق ما ورد أعلاه وبالتالي الحفاظ على مظهر المدينة وإرثها وتاريخها العريق".
وختم: "هذا وستبقى الاجتماعات مفتوحة لمتابعة ما ورد أعلاه وللوصول الى حل مستدام لهذه المشاكل".
