زار وزير البيئة ناصر ياسين مقر الإتحاد العمالي العام في بيروت والتقى قيادته، بحضور وزير العمل مصطفى بيرم، نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، رئيس غرفة الملاحة البحرية إيلي زخور،

وزير البيئة زار مقرّ العمالي: إطلاق الخطة الوطنية المتكاملة في ملف النفايات قريباً.. وبيرم: لضرورة الإستجابة للطوارىء الحياتية

ممثل الحركة البيئية في لبنان المهندس سليم خليفة، رئيس التجمع البيئي في لبنان مالك غندور، رئيس رابطة المركز التربوي الدكتور علي زعيتر، رئيس حزب البيئة العالمي الدكتور ضومط كامل وعدد من الخبراء البيئيين، وتم البحث في تداعيات الانهيار الإقتصادي على الواقع البيئي وكيفية تفادي تفاقم التلوث البيئي في زمن الأزمات.
 
فقيه 
بعد النشيد الوطني، ألقى عريف اللقاء حسن فقيه كلمة أشار فيها الى "الوضع المزري الذي وصلت اليه البيئة في لبنان، بما فيها البيئة السياسية الملوثة وبيئة الاعلام التي غلبتها لغة التشائم والتلاسن والتخاطب ما دون المستوى، الى جانب الامراض التي تنتشر في مجتمعنا بسبب تلوث البيئة نتيجة التخبط جراء انعدام التخطيط والمقاييس.
 
الأسمر 
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر "أهمية بحث شؤون البيئة رغم انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي"، محذرا من "الذهاب الى كارثة بيئية بامتياز في موضوع النفايات وقطع الاشجار بسبب الانهيار المالي وارتفاع سعر الدولار".
 
وقال: "ما نشهده اليوم تناثر بيئي، ويجب ايجاد العلاج لهذا الشعب المناضل الذي بات اليوم يلهث امام الافران ومحطات الوقود والمحال التجارية للحصول على لقمة عيشه، كما البدء بعلاج البيئة السياسية وبالحوار لانتاج بعض الحلول ومنها بدلات النقل وبدلات مقطوعة للقطاع الخاص يصرح عنها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى جانب بدلات نقل مقطوعة للجيش اللبناني الذي يشكل خط الدفاع الاول والاخير في هذه المرحلة عن هذا الشعب المظلوم". وأشار الى أنه اقترح "مبلغ 1.5 مليون ليرة بدل نقل لكل عنصر من عناصر الاجهزة الامنية كافة".
 
أضاف: "إن البيئة السياسية النظيفة بين كل الاحزاب والشرائح تمكننا من بيئة نظيفة في البلد".
 
ياسين 
بدوره، ثمن وزير البيئة دور الاتحاد العمالي العام لجهة "النضال والعمل الدائم لتحقيق مطالب الناس"، وقال: "المشاكل البيئية في لبنان عمرها عقود من الزمن، والتدهور البيئي الكبير لا يظهر خلال ايام او سنوات، ففي موضوع المياه هناك تقاعس كبير في ادارة هذا القطاع ادى الى تلوث اكثرية المسطحات المائية والانهار خصوصا لجهة غياب الصرف الصحي، الى جانب تلوث الهواء الذي قدرت كلفته في العام 2018 بحوالي المليار دولار، والذي تفاقم خلال الاشهر الماضية مع ازمة الكهرباء".
 
وتطرق الى موضوع "تدهور الاراضي التي قدرت كلفتها بحوالي 900 مليون دولار"، مشددا على ان "القضايا البيئية في لبنان ليست رفاهية بل هي في قلب كل المشاكل التي يشهدها البلد وتدل على ضعف البيئة السياسية والمؤسساتية المنهارة وفي ظل تغيير مناخي يحصل في كل العالم".
 
ووصف الوضع البيئي بـ"الصعب الذي يحتاج للعناية"، كاشفا انه لدى تسلمه مهامه وضع "7 اولويات منها: التركيز على النفايات الصلبة وتلوث المياه خاصة الليطاني، تلوث الهواء وموضوع الغابات، تنظيم المقالع والكسارات، موضوع المرفأ والتغير المناخي، وكيفية العمل على دعم الاقتصاد المستدام".
 
وعن التوجهات التي وضعها في ملف النفايات الصلبة، لفت الى أن "هذا القطاع تمت إدارته منذ التسعينات بشكل مجتزأ او كخطة طوارىء لعدة سنوات فقط مع غياب خطة مستدامة"، مشيرا الى "القانون المقبول الذي صدر في العام 2018 ولم يطبق"، مؤكدا "ضرورة حوكمة هذا القطاع وادارته بطريقة لامركزية انمائية موسعة كما ينص القانون وان يعود الى البلديات التي يمكنها لوحدها ان تديره"، كاشفا ان "الوزارة ستعمل خلال الاسابيع المقبلة، على مراسيم تطبيقية لمعالجة كل نوع من انواع النفايات بهدف التخفيف من كمياتها اذا تم تقسيمها ووصولها بكميات اقل الى المعمل".
 
وأوضح أن "المشكلة تكمن في أن لا أحد يقبل بنفايات منطقة أخرى وبين القرى بحد ذاتها"، داعيا الى "إدارة المطامر بشكل صحي". وأعلن عن "قرب اطلاق الخطة الوطنية المتكاملة في ملف النفايات والبدء في الاطار التدريجي بتنفيذها بالتعاون مع البلديات".
 
وعن تلوث الهواء، أكد أن "الامر مرتبط بقطاعي النقل والطاقة وكلفة التلوث مليار دولار من الوفيات والامراض"، مشيرا الى ان "لدى وزارة البيئة 25 محطة لاختبار تلوث الهواء في لبنان وهي كلها متوقفة عن العمل، وأن العمل يجري على اعادة تشغيلها بشكل تدريجي".
 
وتطرق الى التنوع البيولوجي والغابات، فدعا الى "حماية ما تبقى من مساحات خضراء وغابات في لبنان بكافة الوسائل والادوات، لان زيادة الغابات تخفف من التداعيات البيئية والتغير المناخي ومن شأنها زيادة النشاط الاقتصادي الزراعي والسياحة البيئية من خلال زيادة المحميات وتطوير ادارتها وحمايتها"، مؤكدا أن "العمل جار خلال الاشهر المقبلة، نحو ورشة تشريعية وتنظيمية والانفتاح على السلطات المحلية والمجتمع المدني والمانحين"، داعيا الى "بناء الثقة المفقودة مع الدولة والاجهزة الرسمية، من خلال الشفافية المطلقة واحترام حق الوصول الى المعلومات، وتسيير شؤون الناس في الادارة العامة، والاعتماد على العلم والبراهين خصوصا في موضوع التخلص من النفايات".
 
وقال: "إن موضوع البيئة كما كل مشاكلنا في لبنان يعود الى ضعف المؤسسات وطريقة ادارة شؤون الناس، فنحن لا ينقصنا القوانين ولا العلم ولا البراهين ولا الموارد البشرية انما آليات العمل وادارة الحكم ضعيفة في البلد، ووجود فساد واثراء غير مشروع ورشاوى في ملف المقالع والكسارات وغياب تطبيق القانون من دون رادع".
 
بيرم 
وقال وزير العمل: "مسألة البيئة ترتبط بالثقافة ونحن في لبنان في مرحلة مخاض انتقالي من مرحلة الى اخرى، ووظيفتنا في هذه المرحلة التخفيف من اثر وضرر الشيطان، المرحلة صعبة لكن لا خيارات امامنا، فإما الاستسلام واليأس واما ان نفعل شيئا".
 
أضاف: "نحن نعبر عن اليأس، لكن الكل في داخله بارقة امل، لان ارادة الحياة فينا قوية وما مر علينا في لبنان كان مرهقا، لكننا في هذه المرحلة امام القلق الوجودي وتداعي الهيكل علينا جميعا. لذلك لم يعد لدينا ترف ان نتفوق على بعضنا بالنقاط، او أن نزايد على بعضنا بعضا لان المرحلة قد استنفدت فيها هوامش هذه المناورات التي لم توصلنا الى مكان. والاساس ان نفكر عبر عملية سريعة نستجيب فيها للطوارىء الوجودية والحياتية التي نعيشها".
 
أضاف: "الاجراءات الكلاسيكية لم تعد تنفع بل المطلوب التعاون، وهيكل الدولة ضعيف لاننا ما زلنا في اطار الزبائنية ولم ندخل في مفهوم المواطنية في البلد، وكلنا علينا ان نقوم بعملية تكافل، وعلى الدولة الدور الاكبر، فعليها حفظ الحقوق وصونها وان توضح الواجبات واصولها عبر حكم القانون ودولة المؤسسات التي لم نصل اليها بعد. لذلك هناك ضرورة لتضافر الجهود نحو عملية انقاذ جماعية، وان نبدع على المستوى الجماعي والمؤسساتي مع اهمية المشاورة المباشرة مع الناس والرأي العام".
 
سلوم 
وأخيرا، انتقد نقيب الصيادلة "تخلي السلطة عن مسؤولياتها، والتي يجب أن تنتقل الى يد الشعب والنقابات".
 
ونقل "وجع احدى الموظفات التي التقاها وهي غير قادرة على شراء دواء لولدها"، وقال: "أتيت لأتكلم باسم كل مواطن لبناني لا يستطيع الحصول على دواء من الصيدليات بسبب انقطاعه، وباسم كل مواطن موجود في مستشفى لا يستطيع الحصول على دوائه كذلك لانقطاع الدواء في صيدليات المستشفيات".
 
وحمل "المسؤولية الجنائية لكل مسؤول تقاعس عن تأمين الدواء للمواطن، وكل مسؤول لم يعلن حال الطوارىء الدوائية والبيئية".