قانون المنافسة، اقتراح تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة، ونوقش في لجنة فرعية على مدى خمسة وثلاثين اجتماعاً،

 ويلفت عضو الكتلة النائب د. حسين الحاج حسن إلى أن هذا القانون يدخل ضمن سلّة القوانين الإصلاحية، وهو يطوّر الاقتصاد ويوسّع المنافسة، فتصبح حقيقية وتنخفض الاسعار وتتم المحافظة على جودة المنتجات.

 ويشير الحاج حسن الى ان القانون يرتكز على إنشاء هيئة اسمها "هيئة المنافسة"، وفيها مجلس وهيئة تحقيق للملفات التي تعرض عليها، من أهدافها محاربة كل انواع الممارسات التي تدخل ضمن المنافسة، منها الاستحواذ، الهيمنة والتركز الاقتصادي والوكالات الحصرية، إلى جانب كل أنواع الإحتكار التي من الممكن أن تحصل والممارسات الاحتكارية العمودية أو الأفقية في بنية الاقتصاد.

النقاش في اللجنة الفرعية وفي اللجان المشتركة تركّز على ضرورة إلغاء الوكالات الحصرية، والقانون يجب أن يكون بحسب الحاج حسن لمصلحة غالبية اللبنانيين وليس فئة صغيرة منهم، مضيفاً: "المناقشة تمت للمحافظة على مصالح بعض التجار لكن ليس على حساب مصلحة الغالبية العظمى من اللبنانيين" .

ويشير الحاج حسن إلى أن أصحاب الوكالات الحصرية لا يتجاوز عددهم الـ 300 شخص من أصل 6 ملايين لبناني، وليس من المنطق أن نحافظ على مصالح هؤلاء والتفريط بمصالح اللبنانيين.

إذا ما أُقرّ قانون المنافسة، فإنه سيكون من أهم القوانين الإصلاحية التي يصدقها المجلس النيابي الحالي، والتي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني ليصبح قادراً على المنافسة محلياً وإقليمياً.