مُنطلقاً من قاعدةٍ مفادها أنَّ محاسبة الفاسدين من مسؤولية القضاء وأن محاسبة القضاة المعطِّلين لهذا الدور تقع على عاتق هيئة التفتيش القضائي استهل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله مؤتمره الصحافي من مجلس النواب،
كاشفاً عن التقدم بشكوى إلى الهيئة المذكورة ضد قضاة لم يبتوا تسعة ملفات فساد ملأى بالشبهات ومليارات الدولارات الضائعة ومدعمة بالوثائق والمستندات.
وأكد فضل الل أن الملفات التي جرى تقديمها للقضاء تتضمن 35 مليار دولار كأموال مشبوهة تحتوي 2500 مستند ووثيقة، معتبراً أن تأخير البت في هذه الملفات أصبح فيه شبهة التورط ويشجع الفاسدين على العبث بمقدرات الدولة وعلى القضاء تحمل مسؤولية محاسبة الفاسدين.
وقال: "في سياق مكافحة الفساد قدمنا اقتراحات قوانين بعضها أقر كقانون المنافسة وبعضها سقط كقانون رفع الحصانات"، موضحًا أنَّ "مطلبنا قيام هيئة التفتيش القضائي بواجباتها تجاه عمل القضاء".
وأضاف: "4 طلبات من القضاء للحاكم المركزي لتزويده بلائحة بأرقام الهبات وأين أنفقت وكيف وحتى اليوم لم يتحرك الحاكم"، لافتًا إلى "أنَّنا أثرنا في الهيئة العامة ملفّ سدّ بريصا وقيمة الهدر فيه 8 ملايين دولار".
وتابع عضو كتلة الوفاء للمقاومة: "في ملف المشتقات النفطية وعلى الرغم من إلغاء الدولة للرسم الموضوع على المشتقات النفطية بقيت الشركات تأخذ هذه الرسوم من المواطنين وما قيمته حوالي 22 مليون دولار".
كما أوضح أنَّ الكتلة قدَّمت إلى القضاء ملف الاتصالات وهو من الملفات الضخمة الكبيرة التي فيها هدر بمئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى ملف الهدر في قطاع الصرف الصحي وادعت فيه النيابة العامة بقيمة مليار دولار.
وأكَّد فضل الله أنَّه "ملف خطير تحركنا فيه وتستمر المعاناة منه الى الآن هو ملف التلاعب بسعر الصرف، وجرى التحقيق فيه، ذهبنا إلى القضاء وتم الادعاء على صاحب مصرف وبعض موظفيه وكذلك موظفين في البنك المركزي وقد أُعيد تحريك هذا الملف وما زال قيد التحقيق"، سائلًا: "لماذا لم تقم السلطة القضائية بواجباتها ولديها كل هذه الأرقام والمعطيات؟".
ووفقاً للنائب فضل الل فإن الملفاتِ المقدمة إلى القضاء الذي لم يبتَّها بعد تتضمن قضايا التلاعب بالعملة الوطنية والمشتقاتِ النفطية والصرفِ الصحي وغيرَها من القضايا التي بلغَ الهدر فيها ملياراتِ الدولارات.. فهل من يتحرك؟؟
