لا مناص من محاربة ظاهرة الإحتكار المتوالية فصولاً في لبنان إلَّا إذا استخدمنا القوة لمنع الإحتكار.
يجزم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن الزَّجَّ بالمحتكرين في السجون هو السبيلُ الأوحد لمكافحة الاحتكار.. عدا ذلك يبقى ذراً لرماد الجشع والطمع في أعين اللبنانيين الواقعين تحت رحمة تجار جلُّ همهم تحقيقُ أرباح خيالية على حساب جيوب الناس.
مشكلة إحتكار السلع والمواد الأساسية ليست وليدةَ أزمات اليوم.. بل هي وليدةُ نظام كرَّس هذه الظاهرة لا بل دافع عنها ومنحها حماياتٍ طائفيةً وسياسيةً وعائلية.. يحدثنا عن ذلك رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو الذي أكد أنهم كجمعية مستهلك حاولوا مرارًا الذهاب نحو الإقتصاد الحرّ لأنه الوحيد الممكن أن يُخرج البلد من أزماته،ويضيف برو أن الإقتصاد الحرّ يساوي المنافسة،أما الإقتصاد الإحتكاري حُكمًا يؤدي إلى إقتصاد منهوب، وأشار برو إلى أن لبنان مبني على نهب البلد والإحتكارات والفساد، وليس مبنيًا لا على إقتصاد منتج ولا على كفاءات.
برَغْم ذلك ثمة بارقة أمل على طريق مكافحة الإحتكار.. إقرارُ قانون المنافسة في البرلمان اللبناني برغم بعض العيوب خطوةٌ في الاتجاه الصحيح يؤكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن الذي أشار إلى أن قانون المنافسة هو خطوة إلى الامام لمكافحة الإحتكار والمافيات والتأثير على المواطن اللبناني في حياته ورزقه، واعتبر الحاج حسن أن على وزارة الإقتصاد تفعيل هذا الدور ومؤازرة القوى الأمنية من أجل مكافحة أي نوع من أنواع الإحتكار وأي نوع من أنواع الإضرار بالمستهلك، وأضاف الحاج حسن إنه على القضاء أيضًا التشدد في الأحكام الصادرة بحق المحتكرين الذين يسيئون إلى المواطنين من ناحية الأسعار وتوفر السلع وجودتها.
ولئن كان إقرار قانون المنافسة خطوة إيجابية إلا أن العبرة كما في سائر القوانين تبقى في تطبيقه لأن الاحتكار ظاهرة برؤوس كثيرة تتطلب محاربتُها العملَ في كل الاتجاهات للقضاء عليها.
