لم تكن بداية الجلسة التشريعية لمجلس النواب في قصر الأونيسكو عادية، إذ بدا طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحويلها إلى جلسة مناقشة عامة وطرح الثقة بالحكومة كمن "يرمي الكرة في ملعب" السلطة التشريعية.
رئيس مجلس النواب نبيه بري رد على طلب ميقاتي، مؤكداً أن الجلسة تشريعية وأن أحداً "لم يتقدم إلي بطلب كهذا".
وعلى أثر الجلسة، جدد الرئيس ميقاتي تمسكه بمشروع الكابيتال كونترول المقدَّم إلى المجلس النيابي، مبرراً ذلك بقوله إن "المشروع مبنيٌّ على الملاحظات المقدمة من صندوق النقد الدولي".
وإذ اعتبر رئيس الحكومة أن الوضع في لبنان غير سليم، دعا إلى تضافر الجهود لأن "حل المشكلات في البلد غير ممكن مع الطريقة الشعبوية والانتخابية اللي ماشيين فيها"، معتبراً أن "الوطن هو الذي يدفع ثمن ما يحصل".
وكانت الهيئة العامة بدأت بمناقشة جدول أعمال الجلسة المؤلف من ثلاثين بنداً، فأقرَّت المرسوم المتعلق بالدولار الطالبي المقدَّم من كتلة الوفاء للمقاومة التي تحدث باسمها عقب الجلسة النائب إيهاب حمادة، مشيراً إلى "تضمين المرسوم منحَ المتضررين الحق في رفع شكوى إلى قاضي الأمور المستعجلة في حق المصرف الممتنع عن إجراء تحويلات مالية إلى أبنائهم الخارج".
أما ثاني البنود المهمة، فكان فتحَ اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار للمقيمين والمغتربين.
وفي الإطار، رأى النائب إبراهيم كنعان أن اقتراع المغتربين أضحى واقعاً، متوقفاً من ناحية أخرى عند تمويل إصدار جوازات السفر في الداخل والخارج، مشيراً إلى رصد 300 مليار ليرة لبنانية لهذا الموضوع.
كما أقرّ مجلس النواب مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين من بينها تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى نهاية أيار من العام 2023 إلى أن فُقِد النصاب قرابة الواحدة ظهراً بتوقيت بيروت، فرفع الرئيس بري الجلسة.
