بقي موضوعُ الكابيتال كونترول موضعَ اهتمام كبير في ضوء بعض المحاولات الرامية إلى الالتفاف على أموال المودعين،
وهذا ما لاقى رفضاً واسعاً، ما أطاح بجلسة الأمس لمزيد من النقاش ووضعِ تصوّرٍ يحمي ودائع الناس في المصارف اللبنانية.
مصادر نيابية حمّلت عبر صحيفة "البناء" الحكومةَ مسؤوليةَ تعثر إقرار الكابيتال كونترول بسبب عدم أخذ الوقت الكافي لدراسته في اللجنة الوزارية المعنية ومجلس الوزراء وتعريفِ وتحديدِ بنوده بدقة كي لا تبقى مطاطيةً وتحملَ تفسيراتٍ متناقضة، لا سيما أن لغة الأرقام لا يمكن أن تحملَ الجدلَ والتباين.
وأضافت المصادر النيابية: "لذلك كان على الحكومة أن تدرسَ البنود جيداً وتُرفِقَ قانونَ الكابيتال كونترول مع خطةِ التعافي المالي والاقتصادي لتحديد عجز الدولة والخسائر في قطاع المصارف ومصرف لبنان وقيمة الديون والفجوة المالية الكاملة وبعدها توزيع هذه الخسائر بشكل عادل على مختلف الجهات المسؤولة وفق معاييرَ دقيقةٍ ومتساوية".
صحيفة "اللواء" نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن استئناف البحث في خطة التعافي المالي لا يعني أنه قد تنجز، لا سيما أن هناك ملاحظات لعدد من الوزراء حول بنودها، وأشارت إلى أن هناك اختباراً جديداً أمام الحكومة في هذه الخطة التي حملت عنوان مذكرة حلول سياسية واقتصادية، مشيرة إلى أن البحث قد يُرحَّلُ إلى جلسات أخرى، وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء سيعمل على سحب فتيل أي تفجير لحكومته.
