علقت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الثلاثاء، على "ما تداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي من صورة منشورة منذ ثلاثة أيام... عن حقيبة ديبلوماسية لبنانية موضوعة على حزام تسليم حقائب السفر العادية في مطار أوريغون الأميركي".
وفي بيان صادر عنها، جاء ما يلي:
"تعليقاً ما تداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي من صورة منشورة منذ ثلاثة أيام، أي في 7 أيار 2022 وقبل بدء عملية الاقتراع في الولايات المتحدة، لحقيبة ديبلوماسية لبنانية موضوعة على حزام تسليم حقائب السفر العادية في مطار أوريغون الأميركي، وهي تحتوي ظاهرا على صندوق، وهو ما أثار تساؤلات مشروعة لدى من شاهد تلك الصورة حول صحة وجود صندوق اقتراع بهذه الأهمية يحتوي على أصوات المقترعين في هذه الوضعية غير السليمة".
وبالدليل الدامغ، أن تلك الحقيبة تحتوي على صندوق بلاستيكي خال من أي محتوى أو من أي ظروف تتضمن أصوات المقترعين"، مشيرة إلى أنها "قامت بإرسال الصناديق الفارغة العائدة إلى مراكز الاقتراع التابعة لمنطقة صلاحيات القنصلية العامة في لوس انجلوس اليها بواسطة DHL، حيث استلمتها وعملت على توزيعها فارغة على مراكز الاقتراع في المدن التابعة لها، ومن ضمنها مدينة أوريغون، إلى حيث حملها معه رئيس المركز المعين ميشال عساف الذي استقل الطائرة من مطار لوس انجلوس إلى مطار أوريغون في 7 أيار، في اليوم نفسه لنشر الصورة على مواقع التواصل، واستلمها كأي من أمتعة السفر الأخرى عملا بقواعد النقل الجوي الداخلي في الولايات المتحدة، خصوصا أنها لا تتضمن أي مستند أو محتوى حساس يسترعي استلامها في المنطقة الداخلية للشحن الجوي (للاطلاع على صورة بطاقة سفره وبطاقة الشحن مع التواريخ المطابقة).
أما بعد إتمام عملية الاقتراع في 8 أيار 2022، أي بعد نشر الصورة بيوم واحد، تم إقفال الصندوق المتضمن جهاز التعقب GPS بشكل محكم وتغليفه وفقا للمعايير المعتمدة، وبوشرت إجراءات شحنه إلى بيروت بواسطة DHL، عملا بترتيبات السلامة التي طبقت على الصناديق كافة المتضمنة أصوات المقترعين تأمينا لوصولها بعيدا عن متناول أي مسافر أو أي شخص آخر.
وجددت الوزارة التأكيد انسجاما مع بياناتها السابقة المستندة إلى تقارير بعثاتها المختصة وبيانات الشركة الشاحنة، حرصها الدقيق على وضع الرأي العام اللبناني والعالمي بالصورة الحقيقية لمجمل مجريات العملية الانتخابية التي كان لها شرف تنظيمها تحت مرأى من العالم بأعلى معايير النزاهة والشفافية، بعيدا من محاولات التشويش التي تبقى هامشية ولا تؤثر على الانجاز المؤسساتي الذي تحقق".
