أكَّدت المديرية العامة للأمن العام أنَّ ما تم تداوله عن تقاضي عناصر الأمن العام في المطار رشاوى غير صحيح، مشددةً على المواطنين التأكد من أي معلومة قبل نشرها.
وقالت المديرية في بيانٍ: "رداًّ على ما ورد على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام عناصر الامن العام في المطار بإستيفاء رشوة من الناس (أجانب وعراقيين) والطلب اليهم وضع مبلغ /٤٠/ دولارا ً اميركياً داخل جواز السفر، يهم المديرية العامة للأمن العام ان تؤكد أن هذا الخبر يفتقر الى الموضوعية والدقة".
وأضاف: "وهي تشير الى ما يلي:
- إن هذه المديرية لا تستوفي أي رسم إلا بالليرة اللبنانية وفق القوانين المرعية الاجراء، أما من كان يحمل عملة اجنبية فعليه تصريفها في بنك البحر المتوسط لدى فرعه المعتمد في المطار إنفاذاً لعقد منظم بين المصرف المذكور والمديرية العامة للطيران المدني الذي أُعطي بموجبه، حصرية التحويل النقدي وبالتالي لا علاقة للأمن العام أو أيّ من عناصره الموجودين في المطار بالموضوع.
- لدى التدقيق في الموضوع المثار، تبين ان المبلغ المذكور يعادل /٦٠٫٠٠٠/ ليرة لبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي البالغ /١٫٥٠٠/ ليرة لبنانية، وهو كناية عن رسم طابع مالي بقيمة /٥٠٫٠٠٠/ ليرة كرسم تأشيرة زائد عمولة قدرها /١٠٫٠٠٠/ ليرة تستوفى من قبل هذا المصرف الذي يقوم بعملية التحويل كما ذُكر أعلاه والموجود في قاعات الوصول قبل أقسام الأمن العام.
- استدراكاً منها لعدم الوقوع في هكذا تصرفات وحفاظاً منها على سمعة الامن العام وعناصره، عمدت هذه المديرية الى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية والتقنية الدائمة، لعلّ أهمها:
- تركيب كاميرات مراقبة على كونتوارات الامن العام لمراقبة تصرفات العناصر أثناء أدائها لوظيفتها.
- وضع صناديق شكاوى بشكل ظاهر وواضح في جميع اقسام الامن العام في المطار لاستخدامها لمن يرغب من المسافرين عند حصول أية مشكلة.
- مراقبة ومتابعة عمل عناصر فرق ضبط الدخول والخروج بشكل دائم ودقيق لمنع حدوث أي اخلال وظيفي او حصول مثل هذه التجاوزات.
- تخصيص خط ساخن ووضع الموقع الكتروني التابع لهذه المديرية على شبكة الانترنت، بتصرف المواطنين لمعالجة اية شكوى وإعطاء كل ذي حق حقه".
وختمت المديرية العامة للأمن العام قائلةً: "أخيراً تتمنى المديرية العامة للامن العام على جميع المواطنين توخي الدقة ومراجعة هذه المديرية للتأكد من اية معلومة قبل نشرها، وهي تجدد التأكيد على انها تلتزم المعايير المهنية والأخلاقية والقانونية في عملها وهي لن تألو جهداً في سبيل المحافظة على حقوق المواطنين".
