أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ، "الجميع مدعو إلى الاحتكام لخيارات الناس الذين قالوا كلمتهم أقله في الجنوب والبقاع، حيث حول أهلنا هذا الإستحقاق الى استفتاء على الثوابت الوطنية أمام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية وأممية وسفراء فوق العادة، حتى كدنا نعتقد ومعنا الغالبية العظمى من اللبنانيين في هذه الإنتخابات التي هي إستحقاق دستوري محلي في الخامس عشر من أيار انهم سينتخبون أعضاء لكل برلمانات العالم بكل قاراته".
وشدد على أن "لبنان أعرق ديمقراطية في التاريخ، بيروت أول مدرسة للحقوق في العالم، لكن للأسف البعض في الداخل تستهويه فكرة العيش في عقدة أنه لم يبلغ بعد سن الرشد الوطني ويدعي وصلا بمفاهيم الإستقلال والسيادة، وهو في أدائه وسلوكه وخطابه السياسي غارق حتى النخاع في براثن العبودية والتبعية لمصالح الخارج على حساب مصالح لبنان واللبنانيين في كل ما يصنع حياة الدولة وأدوارها وحياة اللبنانيين، وكل ما يتصل بأمنهم المعيشي والإقتصادي ومستقبلهم".
ودعا بري إلى أن "تكون نتائج الإنتخابات محطة تلتقي فيها كافة القوى التي تنافست في هذا الإستحقاق وان تضع الخطاب السياسي الإنتخابي المتوتر والتحريضي جانبا، ولتهدأ كل الرؤوس الحامية وليقتنع الجميع بمعادلة لا مناص منها بأننا كلبنانيين أبناء وطن واحد قدرنا أن نعيش سويا. جرحنا واحد".
واشار الى ان "الأزمات التي تعصف بنا هي عابرة للطوائف. ما من أحد أو من طائفة تريد أن تلغي طائفة أخرى"، مبينا أن "مقدمة الدستور في لبنان واضحة، وهي في صلب ميثاق حركتنا وطن نهائي لجميع أبنائه. نعم، فلتكن نتائج يوم الخامس عشر من أيار يوما لبنانيا آخرا يؤكد فيها الجميع عن صدق نواياهم واستعدادهم وانفتاحهم لحوار حول العناوين التالية:
- أولا: نبذ خطاب الكراهية وتصنيف المواطنين.
- ثانيا: دعوة مفتوحة لكل القوى السياسية والكتل البرلمانية للبدء فورا وبعد الإنتهاء من إنجاز المجلس النيابي الجديد لمطبخه التشريعي رئيسا وهيئة مكتب ولجان، بحوار جدي بالشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة، من أجل دفن هذا القانون المسيء للشراكة والذي يمثل وصفة سحرية لتكريس المحاصصة وتعميق الطائفية والمذهبية.
آن الأوان لقانون خارج القيد الطائفي وخفض سن الإقتراع لـ18 سنة وكوتا نسائية وإنشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه الطوائف بعدالة.
- ثالثا: إقرار خطة للتعافي المالي والإقتصادي تكرس حقوق المودعين كاملة دون أي مساس بها.
- رابعا: إقرار قانون استقلالية القضاء.
- خامسا: الحوار الجدي ودون تلكؤ أو إبطاء التأسيس من أجل الإنتقال بلبنان من دولة المحاصصة الطائفية الى الدولة المدنية المؤمنة بأن الطوائف نعمة والطائفية نقمة.
- سادسا: اقرار اللامركزية الإدارية الموسعة بالصيغة التي وردت في الطائف والدستور.
- سابعا: اقرار كل القوانين التي من شأنها وضع حد للفساد والهدر وملاحقة مرتكبيها في أي موقع كانوا، لا بل تنفيذ القوانين التي صدرت بهذا الصدد.
- ثامنا: إنجاز كافة الإستحقاقات الدستورية في موعدها وقطع الطريق على أي محاولة لإغراق البلد أو أي سلطة في الفراغ".
وختم: "في السياسة العامة ومن روحية ما أنتجه هذا الإستحقاق المهم في تاريخ لبنان، نؤكد باسم الثنائي مجددا ودائما، بأن حدود لبنان وثرواته في البر والبحر هي استحقاق سيادي لا نقبل التفريط بأي ذرة من هذا الحق، الذي هو حق غير قابل للتنازل أو المقايضة أو المساومة أو التفريط به تحت أي ظرف من الظروف، فلبنان يملك كل عناوين القوة التي تمكنه من حفظ هذه الحقوق".
