ملاحظاتٌ عديدة على قانون الانتخاب الذي اعتُمد في دورتي ألفين وثمانية وعشر وألفين واثنين وعشرين، صحيحٌ أنه اعتمد النسبية وصحيح أنه إصلاحي،
إلا أن واحدة من أهم السلبيات في هذا القانون هو أن نائباً يمكن أن يأتيَ بعشرات الأصوات مقابل وصول آخر بعشرات آلاف الأصوات.
في هذا الإطار، يقول الخبير الإنتخابي الدكتور عدنان مِلكي إن النظام الإنتخابي يشتمل على تفاصيل فرّغته من مضمونه وحوّلته إلى أكثري، لا سيما لناحية الصوت التفضيلي الواحد والكوتا المناطقية والمذهبية والعتبة الإنتخابية والحاصل، فلم يعد يؤدي هذا القانون الدور المنوط به.
في عملية الإنتخاب يجب أن يتساوى المواطنون وكذلك النواب، لأن النائب حينما يُنتخب يمثل الأمة وليس فقط ناخبيه، لذا يرى الدكتور ملكي أن لبنان يجب أن يكون دائرة واحدة خارج القيد الطائفي لبناء الدولة التي نطمح لها، لافتاً إلى أن اتفاق الطائف نصّ على آلية معيّنة عبر مجلس نواب يُنتخب من خارج القيد الطائفي، ومجلس شيوخ له مهام تُعنى بالطوائف والمذاهب اللبنانية.
الخروج من النظام الطائفي هو ما يطرحه الخبراء لتحقيق العدالة في تمثيل المواطنين، إلا أن أولى خطوات العدالة المؤقتة هو إنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وبالتالي تطبيق اتفاق الطائف هو حجر الأساس ربما للوصول إلى قانون انتخابي أكثر عدالة في المستقبل.
